أوصت دراسة حديثة عن ظاهرة التشويش التى تتعرض لها القنوات الفضائية بضرورة إقرار ميثاق شرف إعلامى لا يحفظ فقط حقوق وسائل الإعلام، ولكن الأهم أن يحفظ حقوق المشاهدين، وينهى ظاهرة «توظيف الإعلام» لأهداف سياسية أو اقتصادية. الدراسة أنجزتها وحدة دراسات الرأى العام والإعلام بالمركز الإقليمى للدراسات الإستراتيجية بالقاهرة، وأشارت إلى أن ظاهرة التشويش على القنوات الفضائية واختراق المواقع الإلكترونية قد بدأت قبل الثورات العربية، وتزايدت مع اندلاع تلك الثورات؛ وبدأت تأخذ منحى جديدًا بعد 30 يونيو فى مصر مع إعلان جهة ما مسؤوليتها عن التشويش على القنوات، تمامًا كما يحدث عندما تعلن جماعة ما مسؤوليتها عن حادث ما. وذكرت الدراسة فى هذا السياق عمل ما يعرف بـ«الجيش المصرى الإلكترونى» الذى تأسس عام 2011 من مجموعة من الشباب المصريين حددوا هدفهم فى «الرد على كل من يتطاول على مصر فى الإنترنت، باختراق حسابه، أو تدميره، واختراق المواقع الإلكترونية، خاصةً المواقع الخاصة بالصهاينة»، وهى المجموعة التى أعلنت مسؤوليتها عن التشويش الذى تعرضت له قناة «إم. بى. سى. مصر» خلال الشهر الجارى أثناء عرض حلقات برنامج «البرنامج» لباسم يوسف.
وتوقعت الدراسة، فى ظل الصعوبات الفنية العديدة التى تقف دون محاربة التشويش ومنعه قبل وقوعه، وفى ظل السهولة النسبية التى باتت تتمتع بها عملية التشويش على القنوات أن تزداد المجموعات الإلكترونية التى تسعى إلى استخدام سلاح التشويش على القنوات لتتحول إلى ظاهرة على نحو ما يحدث فى الفضاء الإلكترونى باختراق المواقع والصفحات الإلكترونية الرسمية والشخصية. ومن هنا ستصبح عملية التشويش، بصرف النظر عن دوافعها «السلاح المتاح لإدارة الحرب الإعلامية التى تشنها بعض القنوات ضد دولة أو مؤسسةٍ ما، وربما تكون لاحقًا سلاحًا بيد رجال الأعمال والشخصيات العامة الذين يتعرضون لحملات إعلامية بغرض تشويههم سياسيًّا أو اقتصاديًّا أو اجتماعيًّا».
