ألزمت «دائرة التعليم» بـ«محكمة القضاء الإداري»، الدكتور هاني هلال، وزير التعليم العالي، و الدكتور أحمد زكي بدر، رئيس «جامعة عين شمس»، بالسماح لطالبتين منتقبتين بدخول المدينة الجامعية، وقضت بإلغاء القرار الصادر بمنع دخولهما للإقامة فيها.
ويعد هذا أول حكم يصدر في الدعاوى التي أقيمت بعد «أزمة النقاب» وصدور قرار وزير التعليم العالي بحظر دخول المنتقبات المدينة الجامعية.
قالت المحكمة في حيثيات حكمها: «إن المحكمة الإدارية العليا أكدت في أحكامها أن ارتداء النقاب يدخل ضمن الحرية الشخصية للفرد إذا لم يخل أو يتجاوز حدود النظام العام والقواعد المنصوص عليها دستورا وقانونا».
وأضافت المحكمة في أسبابها انه «لم يثبت من أوراق الدعوى والمذكرات التي قدمتها جهة الإدارة أن الطالبتين المدعيتين أضرتا بقواعد الأمن أو بالنظم المتبعة داخل المدينة الجامعية نتيجة ارتدائهما النقاب، علاوة على تحقيقهما لكافة الشروط التي وضعتها إدارة الجامعة للالتحاق بالسكن بالمدينة الجامعية». صدر الحكم برئاسة المستشار أنور خليل، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة.
وفي سياق متصل، تظاهرت ما يقرب من 100 طالبة منتقبة بـ«جامعة القاهرة» اليوم اعتراضاً على قرار منعهن من ارتداء النقاب داخل لجان الامتحانات، وطفن بالجامعة رافعين لافتات ورقية تعبر عن مطالبهن.
وتمكنت الطالبات من توقيف الدكتور هاني هلال، وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي، أثناء خروجه من الجامعة، بعد حضوره حفل توقيع اتفاقية بين الجامعة وأحد دور النشر العالمية، في محاولة لإثنائه عن قرار منعهن من ارتداء النقاب داخل لجان الامتحانات، أو التوصل إلى حل يرضيهن.
إلا أن الوزير واجههن بالغضب، ووصف تحركهن بـ«الغوغائية» رافضاً المناقشة معهن قائلا «لم نمنعكن من الدخول إلى الجامعة التي تقفن فيها أمامنا الآن، والله اعلم إذا كنتن بنات أم لا»، مشيراً إلى أن «ارتداء النقاب حرية شخصية، لكن من حق الجامعة أن تتأكد من شخصياتكن بطريقتها سواء كان ذلك عن طريق رجل أو امرأة، ولابد من احترام القواعد».
وأكد الوزير أن السنة الماضية «سجلت زيادة في عدد المنتقبات خلال موسم الامتحانات بنسبة 30%، للتخفي وراء النقاب بهدف الغش»، واختتم حديثه مع الطالبات قائلا «طالما كنتن خارج المدينة الجامعية فهذه مشكلة المجتمع، لكن داخل المدينة وأثناء الامتحانات لابد من كشف الوجه ومعندناش كلام ثاني..السلام عليكم».
أخبار متعلقة
