طالب مصدرون للموالح بتحويل الدعم التصديرى من نقدى إلى «عينى»، من خلال تطوير البنية التحتية للتصدير فى الموانئ وشبكات الطرق، وذلك فى سابقة هى الأولى من نوعها منذ إقرار المساندة التصديرية للشركات عام 2002 .
قال المهندس على عيسى، عضو المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، إن نحو 33 شركة من إجمالى 55 شركة أعضاء فى لجنة الموالح، وافقت على مقترح بتحويل الدعم إلى «عينى»، بينما رفضت 20 شركة التنازل عن الدعم النقدى، وامتنعت شركتان عن التصويت.
وأضاف عيسى أن الشركات المؤيدة لإلغاء الدعم النقدى طالبت بتحويله إلى إنشاء ساحات مبردة فى الموانئ ودعم شبكة الطرق البرية لنقل المنتجات المصدرة، بجانب الاهتمام بالنقل البرى للدول العربية التى تمثل منفذا كبيرا للصادرات الزراعية، وكذلك دعم النقل الجوى للدول العربية كما يحدث مع أوروبا التى يتم دعمها بنحو 200 دولار للطن.
وأشار إلى أن منح الدعم التصديرى لصادرات الموالح ساهم طوال السنوات الماضية فى زيادة كمياتها لتصل إلى نحو 850 ألف طن سنويا، غير أن تحويل الدعم إلى تطوير للبنية التحتية للتصدير سيساهم فى تحقيق معدلات نمو أكبر، مقدرا حجم الدعم المخصص لصادرات الموالح بنحو 350 مليون جنيه سنويا.
من جانبه، قال شريف البلتاجى، رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، إن هناك آراء متباينة حول استمرار الدعم لصادرات الموالح أو تحويلها إلى دعم عينى، مشيرا إلى أن عدداً من الشركات طلبت الإبقاء على الدعم النقدى لمساعدة الكيانات المصدرة على الحفاظ على الأسواق التصديرية.
ولفت البلتاجى إلى قيام المجلس بإعداد دراسة حول المساندة للقطاع ككل سيتم رفعها لوزير التجارة لاتخاذ القرار المناسب، مضيفا أن 70% من صادرات الموالح يتم الحصول عليها من المزارع الصغير الذى لا يستطيع الاستغناء عن الدعم. وفى هذا السياق، أبدى سيد أبوالقمصان، مستشار وزير التجارة، ترحيبه بأى مقترحات لتطوير المساندة التصديرية خاصة أن الشركات المصدرة لديها القدرة على مساعدة الحكومة على توجيه الدعم فى المسار الصحيح.
