علمت «المصرى اليوم» أن وزارة التضامن الاجتماعى تجرى حالياً تحقيقات سرية عن القروض «الدوارة»، وقروض المشروعات متناهية الصغر التى تقوم بعض الجمعيات الأهلية بتقديمها للأفراد والأسر الفقيرة. فيما تنتظر المخالفين عقوبات رادعة.
وكشف مصدر مسؤول بالوزارة عن تلقى بعض مديريات التضامن الاجتماعى فى عدة محافظات شكاوى من مواطنين حول قيام جمعيات بمنح القروض بالمخالفة للقانون، وبفوائد مرتفعة تصل فى بعض الأحيان إلى 26%.
واوضح المصدر أن التحقيقات التى تجريها الوزارة هدفها التأكد من أسلوب منح تلك القروض، وهل هى وفقاً للقواعد المعروفة ولقانون الجمعيات الأهلية الذى يحظر على تلك الجمعيات تحقيق الربح من خلال القروض، أم أنها مخالفة للقانون.
وأشار إلى إنه فى حالة التأكد من قيام أى جمعية بتجاوز صلاحياتها خلال منح القروض وبقواعد وشروط مخالفة للقانون، فإنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، لافتاً إلى أن الهدف من هذه القروض مساعدة الأسر الفقيرة ومحدودة الدخل لتحسين أوضاعها المعيشية بإنشاء مشروعات صغيرة تدر أرباحاً عليها.
وأوضح أن معظم الشكاوى أتت من قرى الصعيد حول المغالاة فى الإجراءات والشروط والفائدة المقررة على تلك القروض، وذلك على الرغم من صغر فترة السداد التى قد لا تتجاوز 6 أشهر.
وذكر المصدر أن الجمعيات الأهلية تعتبر الأكثر التصاقاً بالمجتمعات الفقيرة، والأكثر قدرة على معرفة احتياجاتها والمشروعات التى يمكن أن تدر ربحاً عليها، مؤكدا أن الاتجاه السائد هو توسيع قاعدة مشاركة مؤسسات المجتمع لدعم العمل الحكومى فى تمكين محدودى الدخل من تحسين أوضاعهم المعيشية.
ولفت إلى أن هدف الجمعيات الأهلية المانحة للقروض، هو النهوض بالمجتمعات المحلية والتغلب على المشكلات التى تعوق التنمية واستخدام الإمكانيات والموارد المتاحة لتنفيذ مشروعات تنموية، منوها بأنه يتم التنسيق مع الجهات المحلية أو الأجنبية المهتمة بالتنمية للمساعدة فى منح تلك القروض.
وقال إنه خلال عام 2005/2006 بلغ عدد هذه الجمعيات 5916 جمعية تقوم بتنفيذ 70 نشاطاً لعدد 12491046 مستفيدا، وقامت بتقديم قروض دوارة لعدد 2101 من شباب الخريجين والمرأة المعيلة والأسر الفقيرة من خلال 48 جمعية لعدد48 مشروعاً بمبلغ (1720000) جنيه، كما تم تنفيذ 10 مشروعات إنتاجية لحوالى ألفين مستفيد بمبلغ 422 ألف جنيه وتوفير دعم إضافى بمبلغ 5 ملايين جنيه لدعم الجمعيات.
وكشف المصدر عن أن رفض بعض الجمعيات الأهلية للتعديلات المقترحة على قانون الجمعيات، يرجع إلى ما تنص عليه هذه التعديلات من صلاحيات واسعة للمراقبة المالية على أنشطة الجمعيات، خاصة التى تقدم قروضاً دوارة وللمشروعات متناهية الصغر للتأكد من التزامها بالقواعد والقانون فى منح القروض.
وأشار إلى عدم وجود ما يمنع الجمعيات الأهلية من الموافقة على تحويل هذه القروض إلى بنك ناصر الاجتماعى أو غيره من البنوك، طالما هى تعمل لتحقيق الصالح العام ودون أى مخالفة للقانون، موضحاً أن الرأى الغالب حالياً أن تكون تلك القروض عن طريق بنك ناصر لأنه أُنشئ بالقانون رقم 66 لسنة 1971 لتوسيع قاعدة التكافل الاجتماعى بين المواطنين ومنح قروض لمحدودى الدخل وإعانات ومساعدات للمستحقين، من خلال القيام بالأنشطة المصرفية والاستثمارية، وهذا ما لا يتوفر للجمعيات.
