أودعت جنايات الإسكندرية حيثيات حكمها بإدانة المتهمين بقتل خالد سعيد، وقالت إن تهمة التعذيب ثابتة فى حق المتهمين، وإن التحقيقات وأقوال الشهود تتطابق مع ما ورد فى التقرير الطبى وتقرير الصفة التشريحية.
وجاء فى حيثيات الحكم، الذى صدر بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات فى حق محمود صلاح محمود غزالة وعوض إسماعيل سليمان عبدالمجيد، مخبرين بقسم شرطة سيدى جابر، أنه فى يوم 6 يونيو 2010، وحال سير المخبرين، بشارع بوبست بمنطقة كليوباترا شاهدا المجنى عليه، ممسكا فى يده لفافة سوليفانية، ولم يتبينا ما بداخلها، فحاولا استيقافه، وما إن تم ذلك حتى سارع المجنى عليه باللجوء إلى أحد مقاهى الإنترنت الموجودة بمكان الواقعة، فحاولا انتزاع تلك اللفافة من قبضته، وقاما بدفعه وضرب رأسه بقطعة الرخام المتواجدة بالبهو الخارجى، وقاما باقتياد المجنى عليه إلى مدخل العقار المجاور للمقهى، وتعديا عليه بالضرب بالأرجل والأيدى، فارتطم رأسه بدرجات سلم العقار.
وأشارت الحيثيات إلى قيام أحد المخبرين بإدخال أصابعه بفم المجنى عليه، فى محاولة منه لإخراج ما ابتلعه، فلم يتمكن من إخراجه، بينما قام المخبر الآخر بركل المجنى عليه فى بطنه وجسده، فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالتحقيقات.
وقالت الحيثيات إن الركن المادى وهو فعل القبض على المجنى عليه تم دون وجه حق مطابق للواقعة، وجاءت المادة 282 من قانون العقوبات لتضع ظروفا إذا جاءت مع الفعل المادى المبين فى المادة 280 عقوبات تشدد العقوبة، ويصبح الفعل جناية، وهذه الظروف المشددة هى حصول القبض من شخص ارتدى دون وجه حق زى مستخدم حكومى مثل رجال الشرطة، وإبراز أمر مزور، مدعيا صدوره من الحكومة مثل إبراز ورقة، مدعيا أنها أمر بالقبض أو الإحضار.
وأضافت الحيثيات أن المحكمة قد انتهت إلى بطلان القبض والتفتيش الحاصل من المتهمين على المجنى عليه، وتعديهما بالضرب واستعمال القسوة والتعذيب البدنى على نحو ما هو ثابت بتقريرى الطب الشرعى المرفق.
