قالت نهاد الكردي، وكيل وزارة البترول لشؤون الغاز، إن قطاع البترول يواجه كثير من التحديات منها تزايد مديونيات الشركاء الأجانب، وتزايد معدلات استهلاك الطاقة فى مصر، مع الأخذ في الاعتبار الفارق الكبير بين التكلفة الفعلية للإنتاج والأسعار التي يتم بيع بها الطاقة.
وأضافت، على هامش مؤتمر «استراتجية الطاقة وكفاءة الاستخدام»، الذي انعقد في مصر، الأربعاء، أن إنتاج مصر من الغاز في المياه العميقة يصل إلى 76% من إجمالي إنتاج مصر من الغاز الطبيعي، علما بأن تكلفة إنتاج الغاز من المياه العميقة أعلى من تكلفة الغاز من الآبار الأخرى.
وأكدت «الكردي» على أهمية استخدام أنواع الطاقات الأخرى، وأشارت إلى أن استخدام الفحم يمكن أن يوفر حوالي 18 ملياردولار على مدار 10 سنوات، وطالبت بضرورة تغيير التشريعات، لتحفيز الاستثمار في أنواع الطاقة المختلفة.
ومن جانبه، قال المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، إنه على مصر الاستفادة من موارد الطاقة الشمسية، وأضاف أن منطقة العوينات فقط تستطيع توليد نحو 280 ألف ميجاوات من الكهرباء، وهي كمية هائلة تعادل ضعف استهلاك أوروبا، ونحو أكثر مما تنتجه مصر من الطاقة التقليدية بنحو 100 مرة.
وأضاف «كمال» إن الخلل الحالي في منظومة الطاقة يجب علاجه سريعا، لأننا لم يعد لدينا رفاهية الوقت في ظل عبء الدعم على الموازنة، والتي لن تستطيع الصمود كثيرا أمامه، مؤكدا على أن ترشيد الاستهلاك وإحكام منظومة توزيع المنتجات من شأنه توفير الطاقة دون المساس بالأسعار، لأن تطبيق منظومة الكارت الذكي، والتي من شأنها إحكام سوق تداول المنتجات، ستخفض نحو 15% من الفاقد في المنتج الذي يضيع سواء بسبب السرقة أو التهريب أو السوق السوداء، وهو ما يعادل نحو 50 مليارجنيه من قيمة الدعم.
وأضاف أنه إذا كانت الدولة تصرف المليارات على الدعم، فإن توفير نحو 15 إلى 20 مليار للصرف على مشروعات استثمارية للطاقة الشمسية، سيتيح لنا التغلب على مشكلات الطاقة.
وأشار «كمال» إلى أن 60% من احتياجات الوقود يتم استيراده من الخارج، ولذلك يجب العمل على تطوير معامل التكرير، وتوجيه جزء كبير من الخامات البترولية إلى صناعة البتر كيماويات لتعظيم القيمة المضافة.
من جانبه، قال عماد حسن، مسؤول بمؤسسة «نكسنت العالمية» للدراسات في مجال الطاقة، إن الدولة لم تحدد مفهوما سليما لكفاءة استغلال الطاقة وترشيدها، و أن أغلب اهتمام الدولة ينصب فقط على توفير الأموال فقط من خلال تقليل استخدام الطاقة، وهو مفهوم خاطئ لأن كفاءة الاستخدام لا تعني تقليله وإنما توجيه الطاقة بشكل سليم.
وأضاف أن الحكومة نفسها لا تستخدم الطاقة بالكفاءة المطلوبة داخل مؤسساتها، مشيرا إلى ضرورة توزيع كافة جوانب ملف الطاقة على الوزارات المختلفة، والتي تتضمن أبعاء النقل والتعليم وغيرها، وليس مجرد فقط إسناد ملف ترشيد الطاقة داخل مؤسساتها للبترول والكهرباء فقط، وشدد «حسن» على أهمية أن يولي الرئيس القادم أهيمة كبيرة لملف الطاقة.
