محاكمة أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق في قضية اللوحات المعدنية، والمتهم فيها مع وزير الداخلية لاأسبق حبيب العادلي، 27 أكتوبر 2013. قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة تأجيل جلسات إعادة محاكمة نظيف والعادلي، في قضية ;اللوحات المعدنية ; للسيارات والمركبات إلى جلسة 23 نوفمبر المقبل، لتعذر إحضار ;العادلي ; من محبسه لدواع أمنية.
تصوير :
فؤاد الجرنوسي
قررت محكمة جنايات القاهرة، الأربعاء، مد أجل النطق بالحكم في إعادة محاكمة الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، واللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، في قضية «اللوحات المعدنية» لـ28 أبريل المقبل لتقديم مستندات جديدة للنيابة.
كان «نظيف»، قال إنه وافق على مشروع اللوحات المعدنية الجديدة، الذي بدأ العمل به بين عامي 2005 و2007، بهدف الحفاظ على البلاد من العمليات الإرهابية، باستخدام السيارات المسروقة.
وأضاف «نظيف» خلال دفاعه عن نفسه أمام محكمة جنايات القاهرة، في جلسة إعادة محاكمته في قضية اللوحات المعدنية المتهم فيها حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، أن موافقته جاءت بعد الحصول على موافقة عدد من المستشارين.
وتابع: «سبب تواجدي أمام المحكمة هو مخالفة المادة 7 من قانون المناقصات، في حين أنه لم يتحدث أحد عن المادة 8 من ذات القانون التي لا تلزم رئيس الوزراء بإبداء الأسباب، وتنص على أنه يجوز لوزارتي الدفاع والإنتاج الحربي الاتفاق المباشر، وأنه يجوز لرئيس مجلس الوزراء أن يصرح لجهة معينة بالتعاقد عن طريق المناقصة المحدودة وفقًا للشروط، والتعاقد الذي يراه في موضوعات الأمن القومي».
وعاقبت محكمة الجنايات في 13 يوليو 2011 أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، بالسجن سنة مع الإيقاف لمدة 3 سنوات، ويوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، بالسجن 10 سنوات، وحبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، بالسجن 5 سنوات، ورجل الأعمال الألماني، صاحب شركة «أوتش» الألمانية، بالسجن عام مع الإيقاف، وألزمتهم برد مبلغ 92 مليون جنيه، وتغريمهم مبلغًا مساويًا في قضية اللوحات المعدنية، وقبلت محكمة النقض طعن المتهمين على الحكم الصادر ضدهم.
