أعلن صندوق النقد الدولي، الإثنين، التوصل إلى اتفاق أولي مع تونس من شأنه أن يفتح الطريق أمام دفع قسم من مساعدة الـ 225 مليون دولار المقررة لتونس من أجل مواكبة العملية السياسية الانتقالية في البلاد.
وفي ختام أعمال بعثة تدقيق في تونس، أعرب فريق صندوق النقد الدولي عن رضاه وعن تأييده دفع قسم من المساعدة والذي يجب أن تقره الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي.
وأشادت بعثة الصندوق في بيان بـ«التزام السلطات التونسية الحازم» على مواصلة الاصلاحات الاقتصادية التي أوصى بها الصندوق مقابل الحصول على المساعدة.
وأضاف البيان أن «التقدم المهم الذي تحقق على الصعيد السياسي فتح الطريق أمام آفاق واضحة وحتى أمام تقليص فترة انتظار المستثمرين».
ومع ذلك، أعرب خبراء صندوق النقد الدولي عن حذرهم. وجاء في البيان أن «الوضع الاقتصادي مازال هشا للغاية مع نسبة نمو غير كافية من أجل التجاوب مع التطلعات الاجتماعية للمواطنين».
واعتبر أن النمو ما يزال «خجولا» مع نسبة نمو منتظرة بمعدل 2,8% لهذا العام بعدما كانت حوالى 2,6% في العام 2013.
وأشار إلى أن «الأخطار على المدى القصير لآفاق الاقتصاد التونسي مازالت مهمة خصوصا في حال تمديد المرحلة الانتقالية السياسية وزيادة التوتر الأمني وتراجع الأحوال الاقتصادية للشركاء التجاريين الرئيسيين لتونس».
