أكد الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، أهمية طرح السندات المصرية فى جذب المستثمرين الأجانب إلى السوق المصرية، فى الوقت الذى استبعد فيه خبراء تأثير الطرح سلبا على حجم الديون الخارجية لمصر.
وقال «غالى» ـ فى بيان له أمس ـ إن انخفاض أسعار الفائدة المقررة على السندات، مقارنة بدول أخرى مثل باكستان والهند واليونان على أجل عشر سنوات، يعنى ثقة المستثمرين فى السوق المصرية وتخوفهم فى المقابل من قدرة هذه البلاد على الوفاء بالتزاماتها المالية، وبالتالى عزوفها عن الاكتتاب فى سنداتها وتفضيل الاستثمار فى السندات ذات المخاطرة الأقل.
وأشار إلى أنه وفقا لأسعار الفائدة فإن مخاطرة الاستثمار فى كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية تتساوى مع مخاطرة الاستثمار فى مصر.
وتوقع وزير المالية أن تصبح أسعار الفائدة على السندات متوسطة وقصيرة الأجل معياراً لاقتراض القطاع الخاص المصرى من الأسواق العالمية، بما يخفض تكلفة الاقتراض ويساعد على توسيع نطاق استثماراتهم.
وأضاف أن هذه الأسعار يمكن أن تعد معيارا تستند إليه الشركات العالمية فى تقييم مخاطر الاستثمار فى مصر، واتخاذ قرار بشأن زيادة استثماراتهم، بما يفتح المجال أمام إيجاد عدد كبير من فرص العمل.
من جهته، استبعد مصدر مسؤول فى وزارة المالية أن تتسبب السندات الجديدة فى زيادة الدين العام، مشيرا إلى أن طرح الدفعة الجديدة من السندات يعد بمثابة إحلال ديون بديون سابقة.
وأوضح المصدر أنه تم طرح سندات مصرية بالأسواق العالمية فى السابق بنحو مليار ونصف المليار دولار انتهت الآجال الزمنية لنحو 500 مليون دولار منها كانت مدتها 5 سنوات، أما المليار دولار فكانت مدتها 10 سنوات تنتهى فى يوليو 2011.
وفى هذا السياق، قال الدكتور أحمد جلال، رئيس المنتدى الاقتصادى الدولى، إن نسبة الدين الخارجى المصرى مازالت فى الحدود الآمنة، لافتا إلى أنه يقترب من 30% مقارنة بالدخل القومى، بعكس دول أخرى فى أمريكا اللاتينية التى يتجاوز الدين الخارجى فيها نحو 60% مثل المكسيك.
واستبعد «جلال» تكرار سيناريو دول أمريكا اللاتينية التى شهدت أضرارا باقتصادياتها جراء تفاقم الدين الخارجى لثلاثة أسباب وهى ارتفاع الدين، مقارنة بالدخل القومى، ووجود ديون قصيرة الأجل، وعدم الاتساق بين الإيرادات والديون، من ناحية العملة سواء محلية أو أجنبية، مشيرا إلى أن الاقتصاد المحلى لا يعانى من هذه الأسباب السلبية.
ووصف توجه الحكومة للاقتراض الخارجى بالخطوة المقبولة لعدة أسباب، منها كسر حالة التخوف المصرى من الاقتراض من الخارج منذ إسقاط نصف الديون الخارجية فى أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات، بالإضافة إلى تخفيف الضغط على الاقتراض الحكومى من البنوك المحلية.
وقال: «الحكومة عندما تقترض محليا فهى تقترض من ودائع القطاع العائلى، مما يعنى أن المواطنين يمولون مشروعات الحكومة وعجز الموازنة»، لافتا إلى أن الاقتراض من البنوك يتسبب فى رفع أسعار الفائدة لرجال الأعمال الراغبين فى الاقتراض، بسبب تناقص السيولة المتاحة.
من جهته، أشار شريف سامى، رئيس القطاع المالى ببنك مصر، مستشار سابق لوزير المالية، إلى قدرة الحكومة على سداد أقساط الدين، رغم اعترافه بارتفاع عجز الموازنة والدين العام.
وقال سامى إن ارتفاع نسب التغطية فى الاكتتاب بالسندات الجديدة من المؤسسات المالية العالمية يعكس ثقة أسواق المال الدولية ونجاح الطرح فى نفس الوقت، مؤكدا أن الاتجاه للاقتراض من الخارج لا يعكس تغييرا فى السياسة المالية للحكومة، خاصة أن الدين القائم يتم تجديده.
لكنه شدد على ضرورة أن يكون الرصيد التراكمى للدين فى حدود جيدة وتحت السيطرة، وأن تعتمد الحكومة بالأساس على الاقتراض المحلى.
وفى السياق ذاته، دعا إسماعيل حسن، محافظ البنك المركزى الأسبق، رئيس بنك مصر إيران للتنمية الحكومة، إلى توظيف جيد لعوائد الطرح فى استثمارات محلية تحتاج إلى عملة دولارية.
