وصفت الجماعة الإسلامية الحكم الصادر من محكمة جنايات المنيا بإحالة أوراق 528 متهمًا إلى المفتى، بـ«الحكم الذي يفتقر إلى أبسط قواعد العدالة».
وأضافت الجماعة الإسلامية، في بيان، الإثنين، أن الحكم الذي افتقر إلى أبسط قواعد العدالة وخالف القانون يؤكد أن هناك انهيار واضحًا في منظومة العدالة في مصر، وعدم وجود ضمانات للحيادية والنزاهة فى صرح كان يظن الشعب المصرى يوما أنه بيت العدالة إلى أن صار رأس حربة للانقلاب العسكرى.
وأكدت الجماعة الإسلامية «أن هذا الحكم الجائر لن يثنى الشعب عن استمراره في المعارضة السلمية للانقلاب العسكري في مصر واستمرار الفعاليات المناهضة للإجراءات الانقلابية إلى أن يتم التوصل إلى حل سياسي عادل وشامل للأزمة الراهنة يجنب البلاد مخاطر الصدام بين أبناء الوطن ويعيد الحقوق لأصحابها».
