استعرض خبراء دوليون ومصريون تجارب مختلفة لتطبيق العدالة الاجتماعية، خلال المؤتمر السنوى العشرين لمنتدى البحوث الاقتصادية، الذي عقد بالقاهرة خلال الفترة من 22 إلى 24 مارس الجاري، تحت عنوان «العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية».
أخبار متعلقة
وقال شانتايانان دفرجان، كبير الاقتصاديين بالبنك الدولى إنه «رغم أن الدساتير تكفل حق الحصول على خدمات مثل التعليم والرعاية الصحية والمياه النظيفة من أجل حماية حقوق الفقراء، فإن الأغنياء هم الأكثر استفادة من تلك الخدمات، وضرب مثالا بمالى فى أفريقيا، حيث تشير الإحصائيات إلى أنه رغم أن الغالبية من الأطفال يدخلون التعليم الأساسى، فإن الأغنياء فقط هم الذين يستمرون، بينما يتسرب الفقراء».
وقال «دفرجان» إن توفير تلك الخدمات يحمل الحكومات تكاليف باهظة، ورغم ذلك فإن من تحاول الحكومات حمايتهم لايحصلون عليها.
وذكر أنه على سبيل المثال، فإن من يلتحقون بالتعليم الجامعي هم الطلبة من الأسر الأيسر حالا لقدرتهم على إلحاق أولادهم بتعليم ثانوى أكثر جودة، مما يمكن هؤلاء الطلبة من تحقيق اشتراطات دخول الجامعات.
وشدد على أن المستفيدين من النظام الحالى سيقاومون أى محاولات للتغيير.
واقترح «دفرجان» أن يتم منح الجميع دعم نقدى ولو محدود، لتمكينهم من الاختيار بدلا من إجبارهم على الاستعانة بخدمات لا يتحصلون عليها.
وتم أيضا استعراض تجربة أمريكا اللاتينية فى تحقيق العدالة الاجتماعية، وقال الدكتور كارولس فيليز من جامعة الآنديز بكولوميا أنه «على الرغم من ارتفاع التفاوت فى الأجور بالمقارنة بمناطق أخرى، لكن الفترة من 2002 إلى 2010، شهدت تحسنًا فى مؤشرات عدم المساواة فى أمريكا اللاتينية».
ويقول «فيليز» إن عدة عوامل تؤثر على مستوى العدالة الاجتماعية منها التعليم، وتفاوت الأجر، وبعض السياسات مثل أنظمة المعاش والدعم والضرائب.
ولكن ورغم كل شىء أوضح «فيليز» أن هناك تحسنًا فى الخدمات مثل التعليم والتأمين الاجتماعى والسكن، وأشار كذلك إلى تحسن مؤشرات المساواة فى الفرص بالنسبة للأطفال.
وتطرق النقاش خلال جلسات اليوم الثانى للمنتدى إلى استعراض مفاهيم العدالة الاجتماعية فى الكلاسيكيات الاقتصادية والفكر الإسلامى، وقال الدكتور محمود الجمال من جامعة رايس أن غالبية المسلمين يعتبرون أن الإسلام يؤيد فكرة إعادة التوزيع كشكل من أشكال العدالة الاجتماعية مشددا على أن «العدالة فى قلب التعاليم الإسلامية»، ومضيفا أن الفكر الإسلامى به مكونات من جميع الاتجاهات الاقتصادية، فيما يخص كيفية تحقيق العدالة الاجتماعية.
أما بالنسبة للثورات فى البلدان العربية، فقد قال «الجمال» أن متوسطى الدخل هم من قاموا بإشعال تلك الثورات، وليس الفقراء، لانخفاض دخولهم فى العقدين الماضيين وتدهور أحوالهم المادية.
من جانبها، أعربت الدكتورة هبة حندوسة، الخبيرة التنموية، عن أن فتح باب فرص الترقى الاقتصادى، وإقامة مشاريع ناجحة، يعد أهم مدخل لتغيير حياة الفقراء ومحدودى الدخل.
