كشف المهندس صفوان السلمي، رئيس الشركة القومية للتشييد، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، عن تلقي شركته شكاوى من 200 موقع بناء، تتولاها الشركات التابعة لها، وعددها 21 شركة، بسبب عجزها عن استكمال المناقصات والمشروعات، نظرا للنقص الحاد في كميات الأسمنت المعروضة.
قال «السلمي» في تصريح لـ«المصري اليوم»: «لدينا عدد كبير من الوحدات التي نقوم ببنائها من بينها مناقصات لجهات حكومية، منها ما توقف بناؤه حاليا، بسبب نقص الأسمنت وعدم التزام الشركات الموردة بالكميات المتفق عليها».
وأضاف أن أزمة الأسمنت أثرت بالسلب على أعمال الشركات، وتلقت القومية شكاوى من 200 موقع، منها ما توقف تماما عن أعمال البناء، خاصة أن مصانع الأسمنت أصبحت تورد 50% فقط من المطلوب منها.
وتابع: «لا يهمنا ارتفاع أسعار الأسمنت، لكن ما يهم شركاتنا التابعة التي تعمل في المواقع هو توافر الكميات المتفق عليها، خاصة أن هناك مصانع لا تعمل بكامل طاقتها، وهو ما أكده رؤساء الشركات التابعة للقومية».
وأشار السلمي إلى أن 20% من مشروعات الشركة وتوابعها متوقفة الآن بسبب هذا النقص في الأسمنت المعروض، وهو ما دفع القومية إلى إجراء اتصالات مكثفة بشركات الأسمنت العاملة في السوق المحلية.
وأوضح أن شركات الأسمنت ردت على القومية بأنها لا تستطيع الوفاء بالتزاماتها من الكميات المتفق عليها في الوقت الراهن، بسبب ما تواجهه من نقص في الطاقة المستخدمة بالمصانع.
من جانبه، توقع مدحت اسطفانوس، رئيس شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات، زيادة حدة الأزمة، بسبب ما وصفه بـ«تقاعس الحكومة» عن اتخاذ قرار حاسم بالسماح للمصانع باستخدام خليط جديد من الطاقة، على غرار المعمول به في أوروبا.
قال اسطفانوس إن هناك فجوة بين الإنتاج والاستهلاك مازالت مستمرة، وستتسع بسبب ارتعاش أيادي الحكومة لاتخاذ قرار باستخدام خليط الطاقة الجديد، وعدم الاعتماد على الغاز فقط.
