أيد صندوق النقد الدولى توقعات الحكومة بشأن وصول معدل النمو فى مصر إلى 5٪ للعام المالى الجارى، الذى ينتهى فى يونيو المقبل، مقابل 4.7٪ العام الماضى.
وكشف الصندوق فى التقريرين السنويين الذى أصدرهما، أمس الأربعاء، عن «آفاق الاقتصاد العالمى»، و«الاستقرار المالى العالمى»، انخفاض متوسط أسعار المستهلكين فى مصر هذا العام بنسبة 12٪، بينما يرتفع عجز الحساب الجارى من 2.4٪ من إجمالى الناتج المحلى عام 2009 إلى 2.6٪ عام 2010، ثم ينخفض إلى 2.1٪ فى 2011 وفقا لتوقعات الصندوق. وحسب التقرير الذى استعرضته وكالة «أنباء الشرق الأوسط»، فإن معدل نمو الاقتصاد المصرى سيصل إلى 5.5٪ عام 2011.
وقال الدكتور فخرى الفقى، الخبير الاقتصادى، إن الأسواق الناشئة، ومن بينها مصر، بدأت تفعيل سياسات جديدة، بدت واضحة فى تعاملات وزارة التجارة والصناعة المصرية مع الأسواق الخارجية.
وأضاف فى تصريح لـ«المصرى اليوم» إن هناك نمواً متوقعاً لحجم الصادرات المصرية فى بعض السلع، خاصة الزراعية، بالتزامن مع بداية ارتفاع أسعار الغذاء عالميا.
وأرجع الخبير الاقتصادى توقعات صندوق النقد بارتفاع عجز الحساب الجارى إلى زيادة الإنفاق الحكومى لمواجهة تداعيات الأزمة المالية، موضحا أن العجز سيتراجع بعد إتمام عدد من مشروعات التنمية، خصوصاً فى قطاع عقارات محدودى الدخل.
وكشفت مصادر مطلعة أن الحكومة أبدت اعتراضها على الزيادة الجديدة فى رأس مال البنك الدولى، والتى يجرى حاليا التصويت عليها بواقع 3.5 مليار دولار، بهدف مساعدة الأسواق الناشئة.
وقالت المصادر، إن الموقف المصرى يتوافق مع وجهات نظر عدد من الدول على رأسها النمور الآسيوية، مشيرة إلا أن الحكومة على مستوى وزراء المجموعة الاقتصادية، وضعت شروطا، على رأسها رفع حصتها فى البنك الدولى بما يؤهلها إلى اقتراض مبالغ أكبر.
