وافق مجلس الوزراء، الخميس، على خطة تطوير خدمات الاتصالات وتطبيق الإطار التنظيمي الخاص بالترخيص الموحد.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام قانون المرور رقم 66 لسنة 1973.
وأوضح مجلس الوزراء أن القرار «استوجبه ما لوحظ في الآونة الأخيرة من تزايد معدلات حوادث الطرق وما ينجم عنها من حالات وفاة وإصابة، ما اقتضى وضع تعريف لإحدى وسائل النقل وهي الدراجة الآلية».
كما يتضمن التعديل تشديد العقوبات في بعض الأفعال المخالفة لقانون المرور مثل القيادة دون رخصة أو تحت تأثير مخدر، تلويث الطريق أو إصدار أصوات مزعجة أو بعث دخان كثيف أو إسقاط الحمولة لما يؤدي إليه ذلك من إيذاء المارة والنيل من سلامة الطريق.
