ناقش الدكتور محمد إبراهيم، وزير الآثار، في لقائه، صباح الأربعاء، ممثل الخارجية الأمريكية «أندرو كوهين»، بنود المقترح الذي تقدم به وزير الآثار خلال اجتماعه بمساعدي وزير الخارجية الأمريكية للشؤون الثقافية والتعليمية وشؤون الشرق الأوسط، أثناء زيارته الرسمية إلى واشنطن قبل أسبوع. ويهدف المقترح إلى التنسيق بين مصر والولايات المتحدة بما يضمن الحد من عمليات الاتجار غير المشروع بالآثار المصرية المنهوبة وفقا لمختلف القوانين المنظمة من قبل منظمة اليونيسكو.
أوضح وزير الآثار أن هذه الخطوة تأتي كاستجابة سريعة للطلب الذي وجهه وزير الآثار للإدارة الأمريكية، كما أنها تأتي في إطار خطة وزارة الآثار لتوقيع عدد من الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون المشتركة بين عدد من الدول لتنسيق العلاقات المصرية الدولية في مجال حماية الآثار والتصدي لعمليات الاتجار غير المشروع بالمقتنيات الثرية والحضارية.
وأكد حرص الوزارة بمختلف قياداتها على استعادة كل قطعة أثرية خرجت من الحدود المصرية بطرق غير مشروعة أيًا كان حجمها أو مادة صنعها، قائلًا إن كل كسرة من آثارنا المصرية تجسد جزءًا من وجدان هذا الشعب لا يمكن أن نقبل بالتفريط فيها مهما كلفنا ذلك من عناء.
وكشف «إبراهيم» عقب اللقاء أن اجتماع، الأربعاء، جاء استكمالًا للمباحثات التي أجريت مع مسؤولي الخاريجية الأمريكية، مؤكدًا أنه تم الاتفاق على الانتهاء من إعداد الصيغة النهائية للمقترح المقدم إلى الخاريجية الأمريكية في خلال أسبوع كحد أقصى، للعرض على اللجان المتخصصة بالخارجية الأمريكية لوضع الشكل النهائي الذي يقضى إلى توقيع ورقة عمل خلال 4 أشهر من الآن بما يضمن التنسيق الكامل بين الحكومتين للتصدي لمختلف أشكال الاتجار بالآثار المصرية.
يذكر أن وزير الآثار وقع على مذكرة التفاهم خلال فعاليات زيارته الرسمية للولايات المتحدة الامريكية، مع رئيسة التحالف الدولي لحماية الآثار المصرية، ديبرا لير، وتقضي بتوفير الدعم الفني لمجهودات وزارة الآثار لاسترداد واستعادة الآثار المصرية التي تم نقلها بطرق غير مشروعة متضمنة الآثار المهربة غير المسجلة والتي نتجت عن أعمال الحفر خلسة.
