قال خبراء ومستثمرون إن الرئيس القادم لمصر لابد أن يضع برنامجاً اقتصادياً مكثفاً يهدف لزيادة معدلات النمو وحل مشكلة البطالة وإيجاد حلول سريعة للطاقة، ما يساهم فى جذب استثمارات جديدة، فضلاً عن التأكيد على الشفافية فيما يخص المستقبل والخطط الحكومية فيما يتعلق بالضرائب والقوانين والقرارات.
وقال محمد البهى، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إن الرئيس المقبل ستكون لديه فرصة ذهبية من خلال سلطة التشريع التى ستظل معه لحين انتخاب مجلس للنواب.
ودعا البهى الرئيس المقبل إلى استخدام هذه السلطة فى سرعة إصدار قوانين وتشريعات تؤكد على حماية الاستثمار الأجنبى، وتساهم فى حل مشاكل الاستثمارات القائمة، فضلاً عن العمل على تنقية غابة التشريعات التى تحكم مصر حالياً، وتتسبب فى الكثير من البيروقراطية وتسىء لمناخ الاستثمار فى مصر.
وأكد أهمية وضع مخطط للتصالح مع رجال الأعمال على غرار ما كان يتم فى قضايا الضرائب والتى تساهم فى استمرار الاستثمارات وتجنب التعرض للتحكيم الدولى، والتى تحمّل الدولة المصرية مليارات من الغرامات.
ودعا عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات إلى وضع خريطة اقتصادية لمصر يحدد عليها المناطق المستهدف تنميتها بشرط قربها من مناطق الخامات الأساسية، ومد الخدمات إليها، خاصة المتعلقة بالنقل وتوفير الطاقة إلى جانب العمل على جذب استثمارات كثيفة الاستخدام للعمالة، مشيراً إلى أهمية إحياء مشروع النقل النهرى خاصة أنه أقل أنواع النقل من حيث التكلفة.
وأكد محمد قاسم، رئيس المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، أن البرنامج الاقتصادى لا بد أن يضمن إحياء الاقتصاد المصرى وتنشيطه من خلال خطوات سريعة تساهم فى إعادة الثقة للمستثمرين واستعادة الأمن.
وأوضح أن أهم خطوة فى استعادة ثقة المستثمرين هى احترام الدولة لتعاقداتها، وعدم الرجوع فى العقود، ما يساهم فى تعزيز الثقة.
وأشار إلى أهمية العمل على جذب استثمارات سواء مصرية أو عربية أو أجنبية من خلال استقرار مناخ الاستثمار الداخلى، داعياً إلى التركيز والاهتمام بالبعد التنموى من خلال العمل على زيادة معدل النمو لنحو 7% ما يساهم فى استقرار وثبات معدلات البطالة الحالية.
وشدد وليد هلال، رئيس جمعية «الصناع المصريون»، على الشفافية فى برنامج الرئيس المقبل بحيث يتم مصارحة الشعب بالوضع الاقتصادى المصرى، فضلاً عن وضع رؤيته وعرضها على مدى 5 سنوات مقبلة مع وضع ضمانات لعدم تعديلها، ما يمكّن الاستثمارات الخاصة بوضع خطط إنتاجية بناء على رؤية الدولة التى لن تتغير بتغير الحكومات المتوالية.
ودعا هلال إلى إصلاح تشريعات الاستثمار مع وضع شرط فى عدم إجراء تعديلات عليها إلا بموافقة ما لا يقل عن 90% من مجلس النواب لضمان الاستقرار التشريعى، وحتى لا يتم إدخال تعديلات مفاجئة تربك المستثمرين وخططهم.
وأشار إلى إمكانية تكرار الحوافز الضريبية فى المناطق التى تسعى الدولة إلى تنميتها، ويأتى فى مقدمتها الصعيد وسيناء من خلال تقديم إعفاء ضريبى 10 سنوات، موضحاً أن الإعفاء أفضل الحلول ليس لتقليص التكلفة ولكن لتفادى التعامل مع الدواوين الحكومية لعدة سنوات.
وقال محمد المصرى، نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية، إن الاستقرار الأمنى والسياسى لابد أن يأتى على رأس أولويات الرئيس المقبل، لأنه سيكون السبب فى تحقيق تقدم فى الملف الاقتصادى.
وشدد على ضرورة وضع خطة لتشجيع الاستثمارات المصرية والعربية والأجنبية، فضلاً عن السماح للقطاع الخاص باستيراد الطاقة وتداولها بالسعر الحر، خاصة أن ما يتم تصديره للخارج من الإنتاج المصرى يباع بالأسعار العالمية.
ودعا إلى استغلال التقارب العربى الحالى فى جذب استثمارات عربية فى كل المجالات التى تساهم فى الحد من مشكلة البطالة والتوقف عن الحصول على المعونات والاتجاه والتركيز على الاستثمارات مع الاهتمام بتحقيق العدالة الاجتماعية.
وقال جمال محرم، رئيس غرفة التجارة الأمريكية السابق، إن أفضل برنامج اقتصادى للرئيس القادم هو «وقف الإضرابات وبدء العمل» فقط لا غير. وأضاف أن الرئيس القادم لا يحتاج إلى برنامج اقتصادى وإنما هو بحاجة إلى إزالة المعوقات التى أثرت سلباً على العملية الاقتصادية خلال الفترة الماضية.
وأضاف محرم أن الرئيس القادم بحاجة لبرنامج أمنى وإعادة الاستقرار، ومعه سيعود الاقتصاد مرة أخرى.
