استمعت محكمة أمن الدولة طوارئ، برئاسة المستشار عبدالله أبوهاشم، أمس، إلى مرافعة النيابة فى قضية عبدالحميد أبوعقرب، مسؤول الجناح العسكرى فى الجماعة الإسلامية، المتهم بقتل عدد من قيادات الشرطة عمداً، ومحاولة قلب نظام الحكم، واستمعت لمرافعة الدفاع وحددت جلسة الخميس المقبل، لاستكمال سماع المرافعات.
قالت النيابة، فى مرافعتها، إن المتهم وأعوانه اتخذوا الدين ستاراً لارتكاب جرائم ما أنزل الله بها من سلطان، واستعرضت دور المتهم فى قتل العميد شرين على فهمى، واللواء الشيمى، وقالت إنه تولى تدريب مرتكب الجريمة على حمل السلاح وأمده بالسلاح والذخيرة وساعده فى رصد تحركات المجنى عليهم ومواعيد خروجهم إلى أعمالهم حتى تمكن قتل العميد شرين وحارسه وسائقه، وكشفت النيابة عن أن شهود النفى الذين أدلوا بأقوالهم أمام المحكمة كانوا صنيعة الدفاع، وطالبت بتوقيع عقوبة الإعدام على المتهم، واستمعت المحكمة لجزء من مرافعة الدفاع وقررت التأجيل إلى جلسة الخميس المقبل، لاستكمال مرافعة الدفاع.
كانت محكمة أمن الدولة أصدرت حكماً غيابياً بإعدام أبوعقرب الهارب منذ 1992 بين الزراعات المنعزلة وفى الجبال القريبة من أسيوط عقب اغتيال اللواء الشيمى، وألقت أجهزة الأمن القبض عليه حديثاً وأحيل إلى المحاكمة.