الغرف التجارية تدعو لتكامل اقتصادي بين شطري وادي النيل

دعا أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، إلى سرعة تشكيل مجلس للتكامل الاقتصادي بين مصر والسودان لإزالة المعوقات وتمهيد الطريق لتكامل اقتصادى حقيقى بين شطري وادي النيل ويحقق التواصل مع القيادة السياسية بالبلدين مع ضرورة الإسراع في تحقيق خطوات إيجابية لتوفير الحريات الأربع بين شطرى وادى النيل. وهي حرية انتقال الأفراد ورؤوس الأموال وحرية انتقال السلع والخدمات، مع إزالة كل الحدود بين البلدين وإلغاء كل القوائم السلبية مع توحيد المواصفات وأسس الرقابة والسماح بانتقال الشاحنات بما تحمل بحرية ويسر ولابد من حرية تحرك التجار والصناع ومؤدى الخدمات باستثماراتهم وبضائعهم بين شطرى وادى النيل.

وقال خلال انعقاد منتدى الأعمال المصري السودانى اليوم في العاصمة السودانية يجب أن نتجاوز مرحلة العلاقات الثنائية، والبدء فورا فى العمل المشترك لغزو الأسواق الخارجية، لما فيه صالح بلدينا الشقيقتين.

ولفت الوكيل إلى أن حكومتي البلدين قامتا بجهد واضح فى هذا الإطار من خلال تهيئة المناخ للقطاع الخاص ليؤدى دوره فى التنمية، ليتضاعف التبادل التجارى أربع مرات خلال الخمس سنوات الماضية، والذى سيتنامى مع افتتاح الطريق الجديد الذي يربط بين منطقة دنقلا وأسوان، مناشدا الحكومتين سرعة إنهائه، مشيرا إلى تنامي الاستثمارات المشتركة في دولتينا الشقيقتين فى كل القطاعات، خاصة في مجالات الزراعة والاستثمار السياحي والعقاري والطاقة والصناعة.