يتقدم عدد من أعضاء النادي الأهلي، الثلاثاء، بمذكرة رسمية إلى الجهة الإدارية ممهورة بتوقيعات عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية الذين لهم حق التصويت في انتخابات مجلس الإدارة المقررة يومي 28 و29 من الشهر الجاري، يطالبون فيها بإلغاء بند البطلان الجزئي الذي أعلنته اللجنة الثلاثية المشرفة على الانتخابات خلال اجتماعها مع المرشحين يوم السبت الماضي.
وينص البند على أن العضو الذى يحدث خطأ في استمارة التصويت الخاصة به في إحدى الفئات كأن يكون اختار اثنين في منصب النائب أو 4 تحت السن، لا يكون صوته باطلاً بالكامل وإنما يكون باطلاً في الجزء الخطأ فقط، وهو ما رفضه أعضاء النادي خاصة جبهة المعارضة واعتبروه بمثابة الثغرة التي تهدد صحة الانتخابات وترجح بطلانها حال الاعتراض عليها.
من جهته، طالب اللواء محمد الحسيني قطب المعارضة بالنادي بإلغاء البند لأنه يضع الانتخابات تحت حد سيف الإلغاء لعدم قانونيته.
وقال: «أشعر بأن هناك تمثيلية تدور في الخفاء عبر حسن حمدي، رئيس النادي، للبقاء فى منصبه، وعدم المحاسبة والمساءلة عن أخطائه الكثيرة خلال فترة رئاسته للنادي، خاصة أن أذرعه ممتدة خارج النادي، كما أن الأمن قد يعترض على إقامة الانتخابات في اللحظة الأخيرة، أو يطلب تأجيلها وهو ما نخشاه جميعًا كأعضاء».
ورد رئيس اللجنة الثلاثية اللواء محمد بدر قائلاً: «لا يوجد قانون ينص على أن يكون تصويت المرشحين في ورقة واحدة على كل المناصب، فهذا خطأ لابد أن يتم تجاوزه، وأي انتخابات في الدنيا معرضة للإلغاء، ولكنني كمسؤول أراعي ضميري، وأرى أنه من الظلم إبطال صوت من أجل خطأ في إحدى فئات الترشيح، فلو انتخب عضو نائبين وباقي اختياراته سليمة، لماذا أظلم هؤلاء الذين اختارهم في الرئاسة والعضوية؟!».
وحول المخاوف من استمرار مجلس حسن حمدي حال بطلان الانتخابات، قال بدر: «حتى لو تم الطعن على الانتخابات وتم إلغاؤها، فلن يستمر مجلس حسن حمدي لأن ولاية المجلس تنتهي يوم 28 الجاري، وفي هذه الحالة سيتم تعيين مجلس مؤقت لتسيير أعمال النادي».
