أصدر اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية، قراراً أمس، بالإفراج عن 13 من معتقلى الجماعات الإسلامية الذين ينتمون لحركات الجهاد والجماعة الإسلامية والمجموعات السلفية الجديدة، إضافة إلى معتقلى سيناء بعد فترة اعتقال تجاوزت 10 سنوات لأحد المعتقلين، والذى كان يعمل ضابطاً فى إحدى الجهات السيادية واعتنق أفكار تنظيم الجهاد.
شمل القرار الإفراج عن قائد المجموعة التى كانت تدبر لتفجير مركز ابن خلدون الذى يرأسه الناشط الحقوقى الدكتور سعد الدين إبراهيم، بعد أن ألقت أجهزة الأمن القبض على المجموعة أواخر عام 2008.
وقالت مصادر مطلعة إن مجموعة من ضباط مباحث أمن الدولة عقدت جلسات «نصح وإرشاد» مع المجموعة داخل سجن الفيوم من أجل إقناعهم بنبذ العنف ومراجعات فقهية لأفكارهم التى تقوم على تكفير الدولة والخروج على الحاكم، وهو ما استجابت له المجموعة بعد جلسات دامت لأسابيع عديدة مما كان سبباً فى رفع تقرير لوزير الداخلية بالإفراج عنهم، وشمل القرار أيضاً 2 من معتقلى بدو سيناء الذين كان قد تم إلقاء القبض عليهم على خلفية الاشتباه فى ضلوعهم بالمشاركة فى تقديم دعم لوجيستى لأعمال تفجيرية وقعت فى سيناء قبل 5 سنوات، وهما يوسف تركمان وطارق محمد اللذان سبق لهما السفر إلى إسرائيل عبر التسلل من الحدود.
وأشارت المصادر إلى أن وزارة الداخلية تبحث الآن أوضاع باقى المعتقلين داخل جميع السجون لاسيما أن عدد المعتقلين داخل السجون لا يتعدى الـ200 شخص من خلال حملات التصحيح الفكرى التى تقوم بها والاستعانة بقيادات الجماعات الإسلامية بإقرار فكر المراجعات الفقهية التى كانت سبباً فى الانقلاب الفكرى لهذه الجماعات طوال العقدين الماضيين.
