تستأنف محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، الأحد، محاكمة المتهمين في قضية «خلية الزيتون»، والمتهمين باعتناق الفكر الجهادي وقتل صاحب محل مجوهرات، و5 آخرين، بعد تأجيلها الجلسة السابقة للمرافعة.
كانت هيئة الدفاع عن المتهمين أكدت أمام المحكمة أن مباحث أمن الدولة أخفت دليل براءة المتهم الثاني في القضية محمد خميس، والمنسوب إليه قيادة عدد من المتهمين لإجراء عملية سطو مسلح على محل للمصوغات بمنطقة الزيتون وقتل جميع العاملين به وهم من الأقباط، بغية تمويل أنشطتهم الإرهابية، حيث يتمثل الدليل - بحسب الدفاع - في دفتر لتوقيع الحضور والانصراف بمعهد للدراسات المعدنية الذي يعمل به المتهم.
وأوضح الدفاع أن الدفتر يتضمن توقيع موكله بالحضور في التوقيت المحدد، والانصراف في الموعد المحدد أيضًا، وذلك في اليوم الذي شهد ارتكاب الحادث، بما ينفي عنه التهمة، مشيرًا إلى أن هذا الدفتر كان الوحيد الذي فقد دون معرفة السبب، وأجرت بشأن اختفائه هيئة النيابة الإدارية تحقيقات موسعة، مؤكدًا (أي الدفاع عن المتهم) أن جهاز مباحث أمن الدولة قام بإخفاء هذا الدفتر بغية تلفيق الاتهام لموكله.
وأشار دفاع المتهمين إلى أن التهمة الأولى المنسوبة إليهم هي «إنشاء والانضمام لجماعة تنتهج الفكر السلفي الجهادي بالمخالفة لأحكام القانون» قد سقطت في ضوء سقوط الدستور القديم والقيود القانونية المكملة.
كانت نيابة أمن الدولة العليا نسبت للمتهمين في القضية التي تضم فلسطينيين اثنين، تهم إنشاء والانضمام إلى جماعة أسست خلافًا لأحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، تسمى جماعة سرية الولاء والبراء، وتدعو إلى تكفير الحاكم وإباحة الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد الشرطة والسائحين الأجانب والأقباط واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة والبترولية والمجرى الملاحي لقناة السويس والسفن المارة بها بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلام المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها الجماعة في تحقيق أغراضها، ومحاولة تصنيع وتطوير صواريخ وسيارات يمكن تسييرها بدون قائد لاستخدامها في أعمال إرهابية.
