بينما تستعد شبه جزيرة القرم، الجمهورية التي تتمتع بحكم ذاتي في إطار الجمهورية الأوكرانية، الأحد المقبل، لإجراء استفتاء، من شأنه أن يُصوّت فيه ساكنو الإقليم على انضمامهم إلى الأراضي الروسية أو البقاء ضمن حدود الدولة الأوكرانية، تثار مجموعة من الأسئلة المهمة، حول مستقبل اقتصاد شبه الجزيرة، في حالة انضمامها إلى روسيا، خاصة أنها تعتمد بشكل كبير، الوقت الراهن، على أوكرانيا، مما قد يعرضها لهزة اقتصادية عنيفة.
في البداية، يبلغ الناتج المحلي الإجمالي لـ«القرم» نحو 4.3 مليار دولار سنويًا، وتشكل الخدمات فيه نحو 60%، والزراعة نحو 10%، بينما تحتل الصناعة نسبة 16%.
وتعد السياحة العمود الفقري للاقتصاد، حيث إنها تستقبل 6 ملايين سائح سنويًا خلال موسم الصيف، يُشكّل الأوكرانيون نحو 70% منهم، بينما الروس 25%، ووفق بعض التوقعات، فستؤثر الأزمة الأوكرانية الدائرة سلبًا على السياحة، والتي من المتوقع أن تنخفض بنسبة 30% العام الجاري.
وتمتلك شبه جزيرة القرم ثروات نفطية وغازًا طبيعيًا في منطقة البحر الأسود، ووفقًا لبعض التقديرات، من المتوقع أن يصل إنتاجها السنوي نحو 7 ملايين طن من النفط.
وكانت شركتا «إكسون موبيل» الأمريكية و«رويال دتش شل» البريطانية الهولندية، أجرتا محادثات سابقة مع أوكرانيا، حول التنقيب عن النفط في المياه العميقة، ولكن تم تعليق المحادثات، وقد قدرت الصفقة حينئذ بنحو مليار دولار.
وفي هذا الشأن، قال المتحدث باسم برلمان «القرم»، فلاديمير كونستانتينوف: «سنترك مهمة إنتاج الغاز والنفط لروسيا»، في إشارة لدور روسي محتمل لاستغلال موارد النفط هناك، عبر شركتها «غازبروم»، في حالة انضمامها لروسيا.
وعلى الرغم من مواردها السياحية وقدراتها الاقتصادية إلا أن «القرم» تعاني من شح الماء والكهرباء، حيث تقوم أوكرانيا بتوفير نحو 82% من احتياجات الكهرباء، و85% من الموارد المائية، للسكان البالغ عددهم 2 مليون نسمة، مما سيضعها في مشكلة كبيرة، في حال انفصالها عن أوكرانيا.
وتضخ أوكرانيا في ميزانية «القرم» نحو 1.1 مليار دولار سنويًا، وبحسب بعض التقديرات، شكلت إعانات أوكرانيا نحو 63% من ميزانية شبه الجزيرة في عام 2013.
وفي نفس السياق، قد أكد وزير الاقتصاد الروسي، أليكسي أوليوكاييف، أن بلاده ستتخذ قرارًا بتخصيص ما بين 80 و90 مليون دولار شهريًا، لدعم ميزانية جمهورية «القرم»، بغض النظر عن نتيجة الاستفتاء، بما سيعوض الدعم الأوكراني.
وحول أوضاع اقتصاد شبه الجزيرة، في حال انفصالها عن أوكرانيا، يقول رئيس وزراء «القرم»، سيرجي أكسيونوف: «الاقتصاد سيصبح أفضل في حالة الانفصال عن أوكرانيا»، مستشهدًا بذلك بسنغافورة، عندما انفصلت عن الاتحاد الفيدرالي الماليزي.
وترى بعض الرؤى أن شبه جزيرة القرم قد لا تتبع مسار النجاح نفسه، الذي حققته سنغافورة، ولكن هناك خياراً آخر لتعزيز النمو الاقتصادي، عبر جعل شبه الجزيرة منطقة اقتصادية خاصة، وفرض ضرائب أقل، والتي يمكن أن تحفز النمو و تجذب الاستثمارات الأجنبية.
وترجح آراء أخرى أنه في حال انضمامها إلى روسيا، لن تكون «القرم» قادرة على تعويض الموارد على المدى القصير، بسبب انعدام البنية التحتية بين روسيا وشبه الجزيرة، وعلى الرغم من ذلك، ربما يعوضها استثمارات روسية متوقعة بنحو 5 مليارات دولار، على مدار الخمسة أعوام القادمة.
