فى ختام يوم شاق من ركوب الخيل تحت سفح الأهرامات فقدت حافظة نقودى ومستنداتى الشخصية، ولما نفدت كل وسائل البحث لإيجادها، لم يكن أمامى سوى استخراج بدل فاقد لمستنداتى الشخصية.. واستحسنت فكرة أحد زملائى بأن ألجأ لموقع بوابة الحكومة الإلكترونية
«www.egypt.gov.eg» المجهز خصيصا لتعامل المواطنين.
لجأت لموقع بوابة الحكومة الإلكترونية لاستخراج بدل فاقد لبطاقة الرقم القومى، وبعد تسجيل الدخول على خدمة « طلب جديد بطاقة رقم قومى بدل فاقد / تالف»، ظهرت عدة حقول فارغة لكتابة بياناتى الشخصية والعائلية، بعد التأكيد على أن تلك البيانات ستظل سرية.
بدأت بعد ذلك المرحلة الثانية التى يتم فيها تسجيل الوظيفة، وبعد الانتهاء من كتابة بياناتى كاملة، تبقت المرحلة الثالثة والأهم، وهى اختيار طريقة الدفع، التى قررت فيها أن أقوم بالدفع عند التسلم لعدم وجود بطاقة ائتمان «Credit Card»، لترتفع بذلك قيمة الخدمة 6 جنيهات، فبدلا من 50 جنيها أصبحت 56 جنيها، علما بأن استخراج بدل «فاقد أو تالف» عن طريق الشباك التقليدى لا تزيد قيمته على 15 جنيها، والتسلم بعد 15 يوماً، أما إذا كان قرارك هو استخراج بطاقة «مستعجل» فستسغرق 3 أيام، مقابل 75 جنيهاً.
وانتهت إجراءات طلب إصدار بدل فاقد للبطاقة الشخصية، فى وقت لا يتعدى 15 دقيقة، موفرا عبء الانتقال للسجل المدنى فى «عز الظهر»، وضياع يوم كامل فى انتظار دورى فى طابور طويل أمام شباك موظف خدمة المواطنين.
وحسب ما أكدته لى مسؤولة الاتصال بالخدمة، فى اليوم التالى «البطاقة ستصلك خلال 72 ساعة»، لأكتشف أن الخدمة من خلال الموقع أرخص من تكلفة استخراج بدل فاقد البطاقة «مستعجل» من السجل المدنى بـ 19 جنيهاً تقريباً.
وفى المدة المحددة تسلمت بدل فاقد البطاقة على عنوان منزلى، دون أن أشغل تفكيرى بالذهاب لتسلمها من أى مكان، وبرغم سهولة استخدام الموقع الذى لا يتطلب خبرة عالية فى التعامل معه، فإن من المفترض أن الخدمات الإلكترونية التى تزيل عبء الطابور الروتينى عن المواطن، لا يصح أن يكون المقابل لها سداد 3 أضعاف قيمة الخدمة العادية، بل يكفى زيادة قيمة التوصيل فقط، علماً بأن الخدمة الإلكترونية توفر فى تكلفة الورق المخصص لملىء طلبات المواطنين، بالإضافة إلى توفير الوقت للموظفين القائمين على الخدمة.
وتعليقا على جودة الخدمات فى الحكومة الإلكترونية، أكد الدكتور ناصر فؤاد، المتحدث الرسمى لوزارة الدولة للتنمية الإدارية، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»: هناك بعض الخدمات تؤدى بسهولة، وتسعى الوزارة لكى تكون جميع الخدمات كذلك، موضحا أن خدمات الحكومة الإلكترونية تسعى لتخفيف العبء عن المواطن وتقليل حجم المتعاملين عبر الشباك.
وقال إن الوزارة تسعى لتحقيق الشفافية والنزاهة من خلال تحجيم تعامل المواطنين مع مقدمى الخدمات بطرق مباشره عبر المنافذ التقليدية والقضاء على المدفوعات غير المبررة، من خلال زيادة تعاملهم مع خدمات الحكومة الإلكترونية التى بلغ عدد خدماتها 175 خدمة، وأن خدمات المحاكم هى أكثر الخدمات التى تحظى بإقبال جماهيرى كبير، تليها خدمات السجل المدنى من بطاقة رقم قومى، وشهادات الميلاد المميكنة.
ووفقا للتقارير فإن هناك ما يزيد على 15 مليون مستخدم للإنترنت فى مصر فقط معظمهم من الشباب، لذا يطالب الدكتور فؤاد الشباب بأن يعرضوا مقترحاتهم لخدمات جديدة، وستقوم الوزارة بتنفيذها فور دراستها، والتأكد من وجود مصلحة عائدة منها على المواطنين.
وكشف فؤاد عن أن الوزارة تعمل على تقديم خدمات جديدة لذوى الاحتياجات الخاصة عن طريق وضع خدمات صوتية عبر الموقع، بالإضافة لتكبير حجم الخطوط، مشيرا إلى أن المستخدمين الأميين ستخصص لهم الوزارة بعض النوادى التكنولوجية لكى يتلقوا خدماتهم منها من خلال موظفين مختصين لذلك.
ونظرا لسهولة التعامل مع الهاتف المحمول أوضح المتحدث الرسمى لوزارة التنمية الإدارية أن الوزارة انتهت من دراسة تقديم خدمات الحكومة الإلكترونية عبر «الموبايل» بالتعاون مع شركات المحمول الثلاث، مشيرا إلى أن الخدمات ستتاح قريبا بعدما تنتهى باقى شركات المحمول من إعداد البنية التكنولوجية للمشروع.
وحول زيادة الرسوم فى بعض الخدمات المقدمة على الإنترنت مقارنة بالمنافذ المعتادة، أكد فؤاد أن الوزارة ليس لها دخل فى تقييم مقابل الخدمات، وأن التقييم يتم من خلال الجهات الحكومية مقدمة الخدمة النهائية، مشيرا إلى أن وزارة التنمية تتفاوض مع الجهات الحكومية لتخفيض رسوم تقديم الخدمات حتى تتساوى مع الشباك، وزيادة قيمة توصيل البريد فقط.
