«القومي للمرأة»: التشكيل الوزاري «ظالم»

قال المجلس القومي للمرأة إنه «بالرغم من أن هناك مؤسسات في الدولة لم تترجم مواد الدستور إلى أمر واقع، والظلم الذي وقع على المرأة أثناء التشكيل الوزاري الجديد، وعدم تمثيل المرأة بشكل مناسب في اللجنة التي تقوم بإعداد قانون مباشرة الحقوق السياسية، إلا أن المجلس عازم على تنفيذ كل مواد الدستور التي تخص المرأة، وترجمتها إلى واقع فعلي».

وأكد المجلس في بيان أصدره بمناسة احتفال المرأة المصرية بعيدها السنوي يوم 16 مارس من كل عام، في ذكرى خروجها في ثورة 1919، أن المجلس سيعمل على تأهيل الكوادر النسائية من الراغبات في خوض الانتخابات البرلمانية والمحليات المقبلة، بعد أن تضمن الدستور النص على نسبة 25% للسيدات في الانتخابات المحلية، وسيعمل المجلس على مراقبة مدى اتساق القوانين والتشريعات القائمة مع مواد الدستور الجديد، كما سيتقدم بمقترحات لصياغة قوانين جديدة أو تعديلات تشريعية، تتسق ومواد المرأة المستحدثة بالدستور.

وأشار المجلس إلى أنه أرسل عدة بدائل ومقترحات تشريعية إلى مؤسسة الرئاسة والجهات المعنية، بحيث تستجيب تلك المقترحات لنص المادة 11 من الدستور الجديد، والتي نصت على أن تعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكافية، لضمان تمثيل المرأة تمثيلا مناسبا في المجالس النيابية على النحو الذي يحدده القانون.

وأوضح المجلس أنه بمناسبة يوم المرأة المصرية فإنه يجدد مساندته ودعمه إلى المرأة الفقيرة والأمية والمهمشة والمعيلة، عبر منح القروض التي تساهم في تنفيذ المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، واستخراج بطاقات الرقم القومي لغير القادرات، وبذل الجهود لمحو الأمية والتصدي لجميع أشكال العنف ضد المرأة.