«الوزراء المغربي» يصادق على مشروع قانون يمنع محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري

صادق مجلس الوزراء المغربي، الجمعة، على مشروع قانون المحكمة العسكرية الجديد، والذي يمنع محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، وذلك في اجتماع عقده المجلس، الجمعة، بالقصر الملكي بالعاصمة، الرباط ، ترأسه العاهل المغربي، الملك محمد السادس، وحضره جميع أعضاء الحكومة، بمن فيهم رئيسها عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب «العدالة والتنمية».

وفي تصريح أدلى به عقب هذا الاجتماع، ونشرته وكالة الأنباء المغربية الرسمية، قال عبدالحق المريني، الناطق الرسمي باسم القصر الملكي، إن «هذا المشروع ينص على إخراج الأشخاص المدنيين من اختصاص المحكمة العسكرية ، كيفما كانت الجرائم المرتكبة، وهو ما يجعل المغرب في مصاف الدول الديمقراطية الأكثر تقدما في هذا المجال، كما ينص المشروع أيضا على استثناء العسكريين من اختصاص هذه المحكمة في حالة ارتكابهم لجرائم الحق العام».

ونوه إلى أن المشروع نفسه «يتضمن تغييرات عميقة تتوخى الارتقاء بالقضاء العسكري بفصله عن نموذج المحكمة الاستثنائية، وإدراجه ضمن المؤسسات القضائية المختصة، الضامنة للحقوق والحريات، وذلك من حيث الاختصاص والتنظيم وتركيبة الهيئات القضائية بالمحكمة العسكرية».

وتأتي مصادقة مجلس الوزراء المغربي على هذا المشروع بعد نحو 24 ساعة من مصادقة حكومة «بنكيران» عليه في اجتماع عقدته، الخميس، بالعاصمة، وينتظر أن يحال في وقت لاحق على البرلمان لمناقشته والمصادقة عليه قبل أن يدخل حيز التطبيق عند نشره في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية.