أمر المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، بإحالة ضابط شرطة فى قسم شرطة الجيزة و5 آخرين بينهم زوجته إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بطلب وأخذ رشاوى وتسهيل هروب متهمين من داخل قسم العمرانية وإخلال الأول بواجبات وظيفته الحكومية.
كشفت التحقيقات بإشراف المستشار حمادة الصاوى المحامى العام الأول لنيابات جنوب الجيزة أن المتهم الرئيسى «26 سنة» كان يعمل ضابطاً بقسم العمرانية وسهّل هروب مقاولاً وتاجراً من داخل الحجز وأتلف بعض الأوراق التى تثبت صدور أحكام قضائية ضدهما وأحرقها بالنيران وتبين أنه تلقى رشاوى مادية وعينية.
وأعد قرار الإحالة محمود عبود، وكيل أول نيابة حوادث جنوب الجيزة، وباشر التحقيق محمد إسماعيل وكيل نيابة العمرانية. ترجع تفاصيل القضية إلى فبراير الماضى عندما كشفت أجهزة الأمن فى الجيزة أن ضابطاً فى قسم العمرانية استغل وظيفته وسهّل هروب مقاول وتاجر من حجز القسم مقابل تلقيه رشاوى وصلت إلى 24 ألف جنيه ووعد بامتلاك محل وسيارة بأسعار زهيدة، وتبين من التحقيقات أن الضابط المتهم سرق مفاتيح الحجز من زملائه فى العمرانية وأخرج المتهم الثانى من الحجز وسلمه جهاز تليفزيون ليحمله وهو خارج من القسم على أن يقول للحراس إنه كهربائى وسيصلح الجهاز لأحد الضباط،
وكشفت التحقيقات أن الضابط تلقى رشوة من المتهم الثالث قيمتها 10 آلاف ووعد بامتلاك سيارة حديثة، وأضافت التحقيقات أن المتهمين الثانى والثالث والسادس كانوا محتجزين بحجز قسم العمرانية على ذمة قضايا ينتهى البعض منها فى 2017، وأن الضابط أخفى أوراقاً خاصة بتلك الأحكام عن أعين ضباط المباحث والمأمور، وأن المصادفة كشفت اختفاء المتهمين الثلاثة أثناء إجراء ما يسمى «عرض المتهمين» أمام المباحث، وأمر اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية بالتحقيق فى الواقعة ومعاقبة المخطئين وبإحالة الضابط المتهم إلى النيابة العامة وتبين أن زوجة الضابط توسطت فى الرشوة وتسلمت بعض المبالغ والهدايا العينية.
يذكر أن المتهمين محبوسون على ذمة القضية عدا المتهم السادس، وجار ضبطه، ومن المقرر أن تحدد محكمة الاستئناف خلال أسبوع أولى جلسات محاكمة المتهمين.
