أصدر مركز المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، الأربعاء، تقريرا بعنوان «فساد تعاقدات الغاز في حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك»، أشار فيه إلى أن خسائر مصر من إيرادات الغاز خلال الفترة من 2005 إلى 2010 بلغت نحو 10 مليارات دولار.
وأشار التقرير إلى أن العقود المبرمة في عصر «مبارك» سمحت بتصدير مليارات الأمتار المكعبة من الغاز إلى الأردن وإسبانيا وإسرائيل بأسعار بخسة خسرت مصر بسببها نحو 10 مليارات دولار من إيرادات الغاز من 2005 إلى 2010.
واستخدم تقرير المبادرة المصرية أوراق محاكمة بعض الشخصيات المشتركة في تلك الصفقات والمتهمة بتهم فساد، للوصول إلى رقم يعبر عن خسائر مصر من جراء تصدير الغاز بسعر بخس، ووجد التقرير أن مصر خسرت على مدار السنوات الست من تصدير الغاز إلى الخارج (2005-2010) نحو ضعف إنفاقها على الصحة سنويًّا، وبدلًا من الاستفادة بمواردها الطبيعية، دعمت صادرات مصر من الغاز الاقتصاد الإسباني والأردني والإسرائيلي على حساب الاقتصاد المصري.
