قال الدكتور يسري حمّاد، نائب رئيس حزب الوطن، إن الدكتور محمد مرسي عُزل من منصبه «لأنه صاحب توجه إسلامي ومشروع ديني»، معتبرًا أن «ما يحدث في مصر صراع سياسي»، رافضًا التطاول على العلماء، الذين اتخذوا مواقف مختلفة من الأحداث الراهنة.
ووضع «حمّاد»، في حواره لـ«المصري اليوم»، 5 واجبات على العلماء في الفترة الحالية، موضحًا أن السلطة الحاكمة هي من أطلقت لفظ «جماعات تكفيرية» لتنفير الناس من المظاهرات، والإيحاء بأن «الانقلاب له دور في تصحيح العقائد».
واعتبر «حماد» أن الطريقة المحتملة، التي ربما يصل بها المشير عبدالفتاح السيسي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، إلى الحكم «علامة سوداء في تاريخ مصر»، وأنها ستجعلنا أمام حاكم «لا يُسأل عما يفعل»، حسب تعبيره.. وإلى نص الحوار:
ما ارأي الشرع في الأحداث الراهنة؟
الأحداث الراهنة عبر عنها عدد من رموز الانقلاب أن أداء مرسي وحكومته لم يكن مشكلة، ولكن المشكلة هي توجهه الإسلامي والمشروع الإسلامي، وقد عبر عن ذلك المهندس إبراهيم محلب مؤخرًا أثناء لقائه الساسة الأمريكيين، وعبر أيضًا وزير الخارجية ومن قبلهما رموز من الكنيسة المصرية مثل نجيب ساويرس، لذا يرى البعض أن ما حدث هو رغبة في إقصاء الإسلام نفسه وليس فصيلا تابعا للإسلاميين، وقد سألت بنفسي القنصل الأمريكي في أحد اللقاءات: ماذا لو حدث العكس، لو خرج فصيل إسلامي بالقوة مثلًا على حاكم ليبرالي منتخب في مصر، ماذا سيكون موقفكم؟ قال: أنت تعلم الإجابة بلا شك، والبعض يراها نزاعا على السلطة ورغبة القادة العسكريين في استمرار السيطرة على الحكم والمؤسسات كما كان الحال منذ حركة ضباط الجيش عام ١٩٥٢.
هل ما يحدث صراع سياسي أم فتنة أو غير ذلك؟
- ما يحدث هو صراع سياسي مبني على خلفية أيديولوجية، فهو مع الليبراليين صراع أيديولوجي بمعنى لو كان الإخوان ينتمون للتيار العلماني أيديولوجيا لقاموا بمساندتهم والسكوت عن أي خطأ إداري فما فوقه، ولكن إلى حد كبير مع بعض القادة العسكريين خلاف سياسي أقنعوا الأمريكان والأوروبيين بأنه خلاف ديني.
ما الواجب على العلماء في الفترة الراهنة؟
- الواجب على العلماء دومًا:1- الوفاء بالميثاق الذي أخذه الله عليهم، بأن يبينوا للناس الحق الذي يعرفونه ولايكتمونه. ٢- عدم الميل لأصحاب السلطان والهرب من مناصب الدنيا. ٣- تعليم الناس صحيح الدين، وماذا يريد الله منهم. ٤- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، على قدر استطاعتهم، حتى يعلم الناس الحق من الباطل، والضلال من الهدى. ٥- الإصلاح بين المسلمين فيما شجر بينهم، ويتحملون ما سوف يصيبهم جراء ذلك، فهذا هو طريق الأنبياء والصالحين من قبلهم.
ما الأسس الشرعية التي على أساسها قاطع بعض العلماء الأحداث الراهنة؟
- بالنسبة للدعاة، فبعضهم جهر بما يعلم والآخر تم ترهيبه ليسكت وآخرون اختاروا السكوت ولم يشاركوا علانية، ولكن مواقف الجميع معروفة لمن حولهم. كيف ترى التطاول على العلماء بسبب مواقفهم؟
- التطاول على الدعاة مرفوض، وكذلك على الدعاة أن يبينوا الدين ويوفوا الميثاق الذي أخذه الله عليهم، وألا يساهموا في فتنة الناس، وتمييع المسائل وضياع الحقوق، وأرى أن البعض كان يسعه السكوت بدلا من فتنة الخلق وتمييع الإسلام، الذي لا يعرف الكثير الآن: ما هو الإسلام، فترى الكثير يتخيل إسلامًا في عقله يدافع ويعادي ويبغض بناءً على ما يظنه، وربما يكون الإسلام خلافه بالكلية.
ما حكم من يسقط في المظاهرات ومن يُقتل من جانب بعض الجماعات التكفيرية؟
- الجماعات التكفيرية لفظ أطلقته السلطة لتنفير الناس من المظاهرات، والإيحاء بأن الانقلاب له دور في تصحيح العقائد، وطبعا هذا شيء مضحك، أما عن سيناء، فهل قام الأزهر بإرسال وفد من الدعاة لمحاورة من يحمل السلاح في سيناء ومعرفة أهدافهم الحقيقية، خاصة أنهم أعلنوا أكثر من مرة أن هدفهم هو إسرائيل، وليس لهم علاقة بأحداث مصر، أما عن المعالجات الأمنية للأمور فضررها أكثر من نفعها، إن كان لها نفع أصلا، والمشكلة في مصر خلال العقود الماضية أن من تولى إدارة الدولة والداخلية كانوا من العسكريين، وبالتالي فالحوار السياسي كان غائبًا عن قاموس المصطلحات التي يتعاملون بها، ولايزال.
ما الرد على الفتاوى التي تصف أنصار مرسي بالخوارج وفي الناحية الأخرى من يصف مؤيدي السلطة بالكفار؟
- الفتاوى التي ظهرت مؤخرا، وللأسف تورط فيها بعض رموز الأزهر كلها أو معظمها لخدمة أهداف سياسية، والبعض متعود على إصدار الفتاوى التي توافق ما يريده الحاكم أو حسب ما يطلبه المستمعون بعيدا عن نصوص القرآن والسنة وقواعد الشرع.
هل مواقف حزب النور قائمة على أسس شرعية أم ماذا؟
- المواقف التي يتخذها حزب النور ببساطة شديدة تفتقر للحنكة السياسية والتأصيل الشرعي والتغاضي عن حوادث التاريخ، فمن الناحية الشرعية، يجب الوفاء للحاكم ببيعته التي في أعناقهم، خاصة أنه رجل ملتزم أمين ومتدين، أما القيادة والإدارة فحلها في فريق عمل، خاصة أن زمن الزعيم الفذ الملهم قد ولى وفات، وأما ما يروجه البعض عن الحاكم المتغلب الذي لاينوي إقامة الشرع ويستخدم العنف والقتل ضد شعبه فلم أر لها نظيرا في التاريخ الاسلامي ليقاس عليه، خاصة أن الانقلاب على مرسي كان لتوجهه الإسلامي وليس لشيء آخر، ومن يتابع تصريحات قادة إسرائيل ومسؤولي الخارجية الامريكية وموقفهم يدرك ذلك بوضوح، بالنسبة للتاريخ فقد عانى التيار الإسلامي كثيرا خلال 60 سنة من حكم العسكر، ما بين ضياع للحقوق العامة والخاصة، واعتقالات عشوائية واتهامات ملفقة وتشويه الصورة، كذلك لم يعرف أي توجه للدولة تحت حكم العسكر لا للإصلاح ولا لإقامة الدين، أما بالنسبة للحنكة السياسية فقد كانت الدولة المصرية بعد ثورة ٢٥ يناير في طريقها لإقامة نظام سياسي مستقر وتقويض لدولة الفساد ورموزها فإذا بها تعود كاملة بسبب انخداع البعض بما تسبب به العسكر من تهييج شعبي على الرئيس المنتخب ليسهل إزالته وعودتهم مرة أخرى في ظلال وهم الرغبة الشعبية المصطنعة، وأفرق بين الدعوة السلفية ودعاتها ورموزها المؤسسين، وأيضا حزب النور ككيان معبر عن الدعوة عند إنشائه وبين ما آلت إليه الأمور بدءًا من يوليو ٢٠١٣، حيث أصبح الحزب معبرا ولسان حال مجموعة صغيرة أخذت الحزب بعيدا عن اتجاه المؤسسين وما تم إنشاء الحزب من أجله.
كيف ترى ترشح المشير السيسي للرئاسة وهل سيكون إمامًا شرعيًا عندما يفوز؟
- أما عن ترشح السيسي فأرى أن ترشحه هو عودة لعصر تكميم الأفواه والنفاق الإعلامي وتدخل واضح للقادة العسكريين في الشأن السياسي باستخدام النفوذ والقوة، وأرى أن الطريقة التي سيصل بها للحكم (إن أذن الله) هي علامة سوداء في تاريخ مصر، فبعد تدبير مسوغات زيادة الرفض الشعبي للرئيس ثم الانقلاب عليه ثم قتل وسجن المعارضين، ثم توجيه الإعلام القومي والخاص لتأييد الرئيس الملهم، الذي لم يقدم حتى الآن مسوغات تعيينه أو ما يستوجب تفضيله على الآخرين، هذه الطريقة لا تؤدي إلى حاكم شرعي، بل تصنع حاكمًا لا يسأل عما يفعل.
ما الحل الأمثل للأزمة الراهنة من وجهة النظر الشرعية؟
- الحل الأمثل للخلاف الحالي يكمن أولا في تغيير قناعات جميع أطراف العملية السياسية في مصر، ولا أذيع جديدا إذا قلت إنهم العلمانيون ككتلة واحدة ومعهم الكنيسة، الجيش كقوة لها مصالح، القضاء، الشرطة، التيار الإسلامي، ورغبة الشعب المصري غير المسيس: 1- لن يكون هناك احتكار للسلطة من قبل فصيل يهمش الآخرين. ٢- الشعب يتوق إلى دولة العدل والقانون. ٣- ضرورة الاستقرار السياسي الحقيقي. ٤- الحفاظ على السيادة المصرية بعيدا عن التطلعات والتحالفات الإقليمية والدولية. ٥- الحفاظ على هوية الدولة المصرية كدولة مسلمة عربية يعيش فيها مسيحيون لهم حقوق كاملة كمواطنين مصريين، ولاؤهم أولا وأخيرا لبلدهم الأم. ٦- تطهير مؤسسات الدولة من الفساد ورموزه. ٧- تعهد الجميع بتجديد شباب الدولة. ٨- إيجاد حل شرعي للقصاص لدماء الشهداء. ٩- رجوع الجيش والشرطة والقضاء لثكناتهم كمؤسسات وطنية لها دور محدد لحماية الوطن وحفظ أمنه وإقامة العدل والحق والقانون بعيدا عن الممارسات السياسية، ورفض التدخل الخارجي مهما كان مصدره.
ما رأيك في الدستور الحالي مقارنة بالسابق؟
- رأيي في الدستور معروف منذ تأسيس لجنة تمثل التيار الشيوعي والناصري والتيار العلماني بجميع مفرداته، ويكفي أن المشير السيسي نفسه قال عنه إنه لا يمثل المصريين في معرض كلامه (أعطيك يدي فتأكلني)، وأرى أنه قد نزعت منه الصبغة الإسلامية وخرج ليحصن فئات ولم يعط فيه الشعب ولا العمال والفلاحون أو المرأة والطفل أي حقوق سوى تلك التي نص عليها دستور ٢٠١٢، هذا نص كلام نقيب العمال والفلاحين وأمينة المجلس القومي للمرأة.
