أمر النائب العام المستشار هشام بركات بإحالة 13 متهما من جماعة الإخوان، أحدهم فلسطيني الجنسية، إلى محكمة جنايات المنصورة، لقيامهم بتشكيل مجموعة مسلحة تتبع تنظيم «الإخوان» الإرهابي تحت مسمى «مجموعات الردع والتأمين»، وقيام أفراد المجموعة بالتسلل عبر الأنفاق السرية لتلقي تدريبات عسكرية على يد كتائب القسام بقطاع غزة «الجناح العسكري لحركة حماس».
وتولت تلك المجموعة المسلحة تأمين مسيرات ومظاهرات أعضاء الإخوان، والتصدي وإطلاق النيران على مؤيدي ثورة 30 يونيو.
باشرت نيابة أمن الدولة العليا التحقيق في القضية برئاسة المستشار تامر فرجاني المحامي العام الأول للنيابة، ومتابعة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام بالنيابة، وفريق من محققي النيابة، وتضم القضية 4 متهمين أحيلوا محبوسين بصفة احتياطية على ذمة القضية، في حين أمر النائب العام بتكليف أجهزة الأمن بسرعة ضبط وإحضار بقية المتهمين الهاربين وحبسهم احتياطيا على ذمة القضية.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكابهم لجرائم الالتحاق بالمعسكرات التدريبية التابعة لمنظمة إرهابية خارج البلاد، والتسلل إلى خارج وداخل البلاد عبر الأنفاق المحفورة أسفل الشريط الحدودي الشرقي بطريقة غير مشروعة، وحيازة أسلحة نارية وذخائر، والانضمام إلى جماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها وإمداد الجماعة بالمعونات المالية والأسلحة والذخائر، والشروع في قتل المواطنين، واستهداف منشآت الشرطة والقوات المسلحة، وتعريض سلامة وأمن المجتمع للخطر.
