التقى الرئيس عدلي منصور، الأربعاء، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، 13 من رموز القوى السياسية ورؤساء الأحزاب بحضور علي عوض، المستشار الدستوري للرئيس.
واستهل «منصور»، الاجتماع بالإشارة إلى احتياج الوطن لتحقيق الاستقرار وعبور المرحلة الانتقالية دون تعطيل، وشدد على أهمية إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، في موعدها، على النحو الذي عبرت عنه القوى الوطنية والشعبية المختلفة، وصولاً إلى أن يكون لمصر رئيس منتخب في أقرب وقت.
وأكد أولوية الانتهاء من إجراء الانتخابات الرئاسية والبدء في اتخاذ إجراءات الانتخابات النيابية، خلال المدة المحددة في الدستور بـ6 أشهر من تاريخ إقراره، أي في موعد أقصاه 17 يوليو المقبل، نزولاً على حكم المادة 230، من الدستور.
واستمع الحضور من الرئيس لشرح لقانون الانتخابات الرئاسية، وما أثير من جدل وملابسات حول مادته السابعة تحديداً، والأسباب الدستورية والقانونية اتي دعت إلى ترجيح الرأي القانوني ببقاء الأحكام المنظمة للجنة الانتخابات الرئاسية، من حيث تشكيلها واختصاصاتها وطبيعة قراراتها وطرق الطعن فيها، وكونها وحدها صاحبة الولاية في الفصل في النزاعات المتعلقة بانتخابات رئاسة الجمهورية.
وناقش الرئيس كل من قدم اقتراحا، ورد عليه بالأسانيد القانونية والدستورية، التي تحول دون الأخذ به.
وطالب المشاركين بتوضيح العديد من النقاط المهمة التي أثيرت خلال الاجتماع للرأي العام توضيحا للصورة وتصويبا لعدد من الرؤى التي لا تأخذ جميع المعطيات ذات الصلة في الاعتبار، على حد قولهم.
