عبر البث المباشر لإذاعة الشباب والرياضة.. تابعت باهتمام واحترام، أمس الأول، المؤتمر الصحفى الذى عقده خالد عبدالعزيز، وزير الرياضة، وخالد زين، رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية، وحسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد، وممثل اللجنة الأوليمبية الدولية.. وأسعدنى جدا أنه لم يكن إلى حد كبير أحد تلك المؤتمرات أو جلسات المصالحة، التى نشهدها كلنا بين الحين والآخر عقب كل مشكلة أو أزمة كبرى، فيأتى كل الأطراف يرتدون كلهم الثياب البيضاء ويقبّلون بعضهم بعضا كأن شيئا لم يكن ليصفق الجمهور منتشياً بكل هذا التسامح والصفاء.. وإنما بدا كل طرف متمسكا إلى حد ما ببعض ما كان يقوله ويدعو إليه قبل لقاءات الود والمصالحة.. ووقف علاء مشرف، نائب رئيس اللجنة الأوليمبية، رئيس اتحاد تنس الطاولة، يدافع عن اللجنة الأوليمبية المصرية، رافضا اتهام إدارتها بالرشوة أو الفساد أو الضعف.. ووقف أيضا رضوان الزياتى، رئيس رابطة النقاد الرياضيين، مدافعا عن الإعلام، رافضا أن يكون الشماعة التى يختارها الجميع لتعليق كل الذنوب والخطايا والأزمات والهموم.. وأنا أحترم كل ذلك.
وأتفهم الدعوة التى أطلقها حسن مصطفى فى نهاية المؤتمر بترتيب لقاء على مائدة عشاء يجمع بين الوزير ومسؤولى اللجنة الأوليمبية والاتحادات والصحفيين.. إلا أننى فقط أحلم بأن ينتهى كل ذلك بمفاهيم واضحة ومبادئ ثابتة للرياضة فى مصر ومسؤوليها وإعلامها.. قواعد تدوم وتصبح أقوى من أى أحد، ولا تتغير بتغير أى مسؤول، أو تتلون حسب المصالح والمكاسب الشخصية.. بمعنى أن ينتهى كل ذلك باتفاق نهائى يقره الجميع ويلتزمون به، يحدد بوضوح ما هو التدخل الحكومى وما هى علاقة الفيفا بالأندية وما هى حدود وزارة الرياضة وواجباتها، وأيضا اللجنة الأوليمبية فى مصر باتحاداتها.. ما هو التوصيف القانونى لأنديتنا ومن يملكها ومتى تخرج من عباءة الدولة وحكومتها؟.. وأنا هنا أتحدث عن كيانات ومؤسسات وليس عن شخوص وأسماء.. أى أننى أريد هذا الاتفاق النهائى الذى يبقى ساريا، سواء كان وزير الرياضة هو خالد عبدالعزيز أو طاهر أبوزيد أو العامرى فاروق أو أى أحد جديد.. سواء بقى حسن مصطفى فى موقعه الدولى أو لم يبق، وظل أبوريدة عضوا باللجنة التنفيذية للفيفا أو ترك مقعده هناك.. سواء بقى خالد زين يدير اللجنة الأوليمبية أم أصبح خارجها معارضا لإدارتها الجديدة، فأنا يزعجنى أن تدار أمورنا الرياضية، والسياسية أيضا، حسب اسم المسؤول وعلاقتنا به.. نحبه فنتفهم دوافعه ونتقبل قراراته حتى لو كانت خاطئة أو ظالمة.. أو نكرهه ولا نطيقه فلا نقبل منه حتى الصواب والعدل والنجاح.. فالسياسة أو الإدارة أو حتى الإعلام التى تستند فقط إلى الحب والكراهية والعلاقات الشخصية تنتهى دوما بكوارث وخطايا يصعب جدا إصلاحها.. لأننا حينئذ نفتقد المعايير الدائمة التى نستند إليها فى الحكم على الشخوص والأشياء.. ولهذا أطالب الجميع بوضع هذه المعايير التى ستبقى حتى إن رحلوا هم وابتعدوا أو تغيرت مراكزهم ومقاعدهم.. وأن تتخلص مصر نهائيا من تقديس وتحصين الأسماء والوجوه وليس القواعد والقوانين والمبادئ.