منظمة العمل الدولية اعتمدت اتفاقية جديدة لحماية العاملين المصابين بـ«الإيدز» فى مواقع العمل، بأغلبية 439 عضوا لهم حق التصويت، مقابل رفض4، وامتناع 11 عن التصويت من وفود الحكومات وأصحاب العمل والعمال الذين شاركوا فى مؤتمر العمل الدولى بجنيف.
وأرسلت المنظمة الدولية نسخة من المعايير الجديدة للتعامل مع العمالة المصابة بالإيدز للبرلمانات الوطنية للدول الأعضاء فى المنظمة لمناقشتها، من حيث إمكانية تنفيذها بموجب المادة رقم 19 من دستور منظمة العمل الدولية.
قال إبراهيم الأزهرى، الأمين العام للاتحاد، ممثل الوفد العمالى المصرى فى مؤتمر العمل الدولى، لـ«المصرى اليوم»، إن مصر تحفظت على الاتفاقية وطالبت بضرورة عدم اقتصار الرعاية على العمال فقط، بل امتدادها لصاحب العمل، وأن تشمل الرعاية «الذكر أو الأنثى»، وأن يكون هناك ملف للمتابعة المستمرة للعمال وتراقب الحكومات عمليات المتابعة.
وأشار إلى أن تحفّظ مصر على الاتفاقية ينبع من أن تعاليم الدين الإسلامى تحرم «الزنى»، وهو أحد أهم مصادر انتقال هذا الفيروس، وتخشى أن يكون الإفشاء بتوفير الرعاية للمصابين فى مواقع عملهم يساعد فى نشر العادات الأخلاقية السيئة، إلا أنه أكد ضرورة توفير الرعاية والحماية لجميع العمال. تعد الاتفاقية الجديدة بمثابة أول صك قانونى تستند مبادئه الاعتراف بوجود فيروس الإيدز والاعتراف بالعمال المصابين، دون تمييز ضدهم، أو رفض المتقدم لشغل الوظائف بسبب إصابته بالفيروس.
