وجهت ميرفت التلاوي، رئيس المجلس القومي للمرأة، اللوم للمجتمع الدولي لعدم تقديم الدعم والمساندة للمرأة المصرية والأقباط لرفع الظلم الواقع عليهم»، و«عدم مساندته إزاحة نظام الإخوان المسلمين المستبد، وإقرار الدستور الجديد»، بحسب قولها.
وأبدت «التلاوي»، خلال مشاركتها في الجلسة العامة للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة في نيويورك، أسفها من هذا الموقف، مضيفة أن «بعض الدول الغربية قدمت المساندة لدعم استمرار نظام الإخوان، وهو نظام قهري انتهك حقوق الإنسان والحريات، وأشاع الفوضى والعنف في البلاد».
وأشارت إلى أنه «من واقع عضويتها في لجنة الخمسين، التي وضعت الدستور الجديد للبلاد، فإنها تجزم بأن الدستور استطاع حذف جميع المواد التي تحجب حقوق وحريات الإنسان المصري، خاصة المرأة والأقباط والشباب، والتي وردت في دستور 2012، وتم تقديم دستور يليق بدولة حديثة ديمقراطية».
وأوضحت أن «مصر نجحت منذ عام 2000 في تحقيق بعض الأهداف، وأظهرت تفوقا واضحا في خفض معدلات وفيات الأطفال والأمهات، وارتفاع نسب التحاق الفتيات بمراحل التعليم المختلفة، ولكن مازالت هناك تحديات كثيرة للوصول لأهداف الألفية».
وتابعت: «هناك تحديات دولية، تؤثر على تحقيق أهداف التنمية من بينها ازدواجية معايير ومواقف بعض الدول، في استخدامها قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان، من ناحية ومقاومة الإرهاب من ناحية أخرى، وتستخدم ذلك كذريعة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول، وانتقاص حق الشعوب في حرية اختيار النظم التي تعبر عن طموحاتها»، مضيفة أن «مصر تعتبر نموذجا تنطبق عليه التحديات السابقة، وثورتي 25 يناير و30 يونيو قامتا في أقل من ثلاثة أعوام، وأطاحتا بنظامين لم ينالا رضا الشعب، وكانت المرأة المصرية في مقدمة هاتين الثورتين».