بدأ أساتذة الجامعات، أمس، التوقيع على وثيقة تحمل مطالبهم، لعرضها على الحكومة والرأى العام، خلال مؤتمر صحفى يعقد الأسبوع المقبل. وقال الأساتذة، فى بيان صحفى، وقع عليه عدد من الأساتذة المنتمين للتيارات السياسية المختلفة، إن الوثيقة تدعو لضرورة عقد مؤتمر عام عاجل لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بنوادى هيئات التدريس مع أصحاب الرأى لتحديد الخطوات المقبلة لبحث كيفية تحقيق مطالب الأساتذة، مشددين على ضرورة قيام جميع نوادى هيئات التدريس بأداء واجبها الوطنى، دفاعا عن الجامعات ودعما لنهضتها المرتقبة.
وطالبوا بقانون خاص لمعاشات أعضاء هيئة التدريس بالجامعات ومراكز البحوث أسوة بالقضاء، إلى جانب صرف معاش إضافى من الصناديق الخاصة بالجامعات، ومكافأة نهاية خدمة لا تقل عن 100 ألف جنيه للأستاذ، فضلا عن المطالبة بالالتزام بالقانون والقرارات الوزارية فى تحمل نفقات علاج أعضاء هيئة التدريس وتبسيط الإجراءات وتوحيدها على مستوى الجامعات المصرية.
كما شددوا على ضرورة إنشاء نقابة مستقلة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات ومراكز البحوث، وألا يقل راتب المعيد عن 2000جنيه، والأستاذ عن 10000 جنيه.
وأكدوا على المطالبة بالاستقلال الكامل للجامعات المصرية ووقف شتى أنواع التدخلات والضغوط الخارجية فى الشأن الجامعى، والعمل على أن تكون هناك إرادة سياسية ومجتمعية قاطعة للمطالبة بأن يكون للتعليم العالى والبحث العلمى الأولوية الأولى لمدة عقدين قادمين على ألا تقل ميزانيتهما عن 5 % من إجمالى الناتج القومى.
وقال الأساتذة فى مطالبهم إن تطوير التعليم العالى والبحث العلمى يجب أن يتم من خلال 6 محاور رئيسية وهى: إعادة صياغة مسؤولية الدولة تجاه التعليم العالى والبحث العلمى، والتوسع فى التعليم المهنى، وتحسين الجودة، وتحسين طرق التدريس، وتنمية العلاقات بين البحث العلمى وسوق العمل، والالتزام بالنزاهة الأكاديمية والمؤسسية.
ورفض الأساتذة الاعتراف بشأن ما يتردد عن وجود استراتيجية جديدة للتعليم العالى وقانون جديد للجامعات يتم الإعداد لهما فى «غيبة أساتذة الجامعات المصرية» - حسب البيان -، مشيرين إلى أن صناع التقدم هم الأقدر على تحديد ملامحه وهم الذين يضعون كل ما لديهم من علم وخبرة فى خدمة الأمانى الوطنية ببناء مجتمع علمى وبحثى جديد.
