أعلن حزب المحافظين، تأييده لقانون الانتخابات الرئاسية، وقال إن القانون «لا يشوبه أي عوار دستوري، كما أنه يمكن الطعن على قرارات اللجنة العليا للانتخابات كما كان في السابق أمام اللجنة ذاتها في المواعيد المحددة».
وأضاف الحزب، في بيان أصدره، الثلاثاء، أن القانون مر بالعديد من المراجعات الدستورية والقانونية، التي قام بها متخصصون من رجال القانون الدستوري ووافق عليه أعضاء الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا، وهو ما اعتبره الحزب يبعد القانون عن شبهة عدم الدستورية، وسوف يفرز انتخابات رئاسية نزيهة، لأنه يمكن الطعن على قرارات اللجنة أمام اللجنة ذاتها كما كان في السابق، وهو ما اعتبره الحزب ضمانة لإجراء انتخابات رئاسية نزيهة.