عودة العمل إلى ميناء العين السخنة بعد إنهاء إضراب العمال والذي استمر لنحو 14 يوما، على خلفية فصل إدارة شركة موانئ دبي، الحاصلة على حق إدارة الميناء، لسبعة عمال من العمل، قال العمال المضربون أنه تم بصورة تعسفية، 25 أكتوبر 2012. انتهت أزمة ميناء العين السخنة بالاتفاق بين إدارة شركة موانئ دبي والعمال المضربون على أن يتم صرف راتب فترة الإضراب بشكل كامل، وأن تعيد الشركة بحث ملفات العمال المفصولين.
تصوير :
سيد شاكر
أعلنت هيئة موانئ دبي أنها تضع مشروعات محور تنمية قناة السويس نصب أعينها، وأنها داعمة لهذا المشروع القومي والعالمي الجديد، وأنها ستدرس المشروعات المطروحة من قبل هيئة قناة السويس بعد الانتهاء من المخطط العام للمشروع.
وقال إيراهيم الحمادي، نائب المدير التنفيذي للهيئة، الاثنين، إن محور التنمية من المشروعات القومية الكبيرة التي تترقبها الشركات الكبيرة، و«نحن بدورنا نعرف قيمة هذا المشروع وننظر باهتمام الاستثمار في هذا المشروع بعد الانتهاء من إصدار القانون به والمخطط العام، متمنيا أن تتجنب مواد قانون محور التنمية الجديد البيروقراطية الحكومية وتناسب القوانين الدولية».
وأضاف في تصريحات لـ«المصري اليوم» أن «موانئ دبي» تستعد لطرح استثمارات جديدة تقدر بـ 800 مليون دولار في ميناء العين السخنة لاستكمال المرحلتين الثانية والثالثة لمحطة الحاويات بعد توقف استمر نحو 3 سنوات، بسبب الأحداث التي مرت بها مصر في السنوات الثلاث الماضية.
وأوضح أن «استكمال الاستثمارات في السخنة ليس له علاقة بنيتنا الاستثمار في مشروعات محور التنمية، لأن موانئ دبي ترى أن السخنة عبارة عن نموذج مصغر لميناء جبل علي بدبي، ونسعى أن ننمي الميناء المصري حتى يصل إلى العالمية».
ونفى «الحمادي» ما تردد عن اتجاه الشركة إلى سحب استثماراتها من مصر، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق مع الدكتور إبراهيم الدميري، وزير النقل، على حل جميع المعوقات والمشاكل التي كانت عقبة أمام استكمال عملية ضخ الاستثمارات الجديدة، موضحا أن الهيئة حققت معدل تداول بلغ 640 ألف حاوية، معربًا عن رغبته في أن يزيد في 2014.
وأشار أن هيئة موانئ دبي تدير 65 ميناءً على مستوى العالم، وأن ميناء العين السخنة يأتي كثالث أكبر الموانئ التي يتم ضخ استثمارات بها، لمعرفتهم أن مكانتها ستزداد بعد الانتهاء من المخطط العام لمحور تنمية قناة السويس في السنوات المقبلة.
