عدلي منصور
طالب مصطفي السويسي، المتحدث باسم حركة تمرد، المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية، بإعادة النظر في المادة 7 من قانون الانتخابات الرئاسية، والتي لا تجيز الطعن على قرارات اللجنة لعليا للانتخابات.
ووصف «السويسي» القانون بأنه «مخالف للدستور، ويمثل إخلالا لأسس العدالة وحق التقاضي التي أقرتها المادة 97، والتي لا تجيز تحصين القرارات الإدارية».
وأشار إى أن القانون لم يصدر بعد حوار مجتمعي، والرأي العام يرفضه، كما أن القانون يمثل تشكيكا في قرارات اللجنة وفي نزاهة الانتخابات والشفافية، مطالبا أن يقتصر تقديم الطعن من قبل المرشح ذاته، وألا تزيد مدة الطعن عن أسبوع.
أضاف أن الحركة كانت جزء من «لجنة 50» لتعديل الدستور ولن تتناقض معه، كما لن تسمح بأي خروقات تجاهه، موضحا أنه ينبغي ألا نعطي فرصة لأحد للتشكك، خاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، مبديا تخوفه من إتمام العملية الانتخابية وما يتبعها من إنفاق عشرات الملايين ثم تذهب هدرا بسبب هذا القانون.
