أجلت محكمة جنايات الجيزة،برئاسة المستشار محمود سامي كامل، السبت، محاكمة محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان، و14من قيادات الجماعة، في قضية أحداث الشغب والاشتباكات، التي شهدها ميدان الجيزة، لجلسة 12 مارس المقبل، لاستكمال سماع الشهود، وعرض الفيديوهات المقدمة من جهاز الأمن الوطني.
وقال محمد البلتاجي، المتهم في القضية للمحكمة «إن الجلسة تفتقر للعلانية لمنع الشعب من حضور الجلسات، متسائلا: هل نحن قتلنا الشعب؟ نحن وقفنا هنا بسبب المؤامرة، وإن القاعة فارغة وليس بها سوى عساكر الأمن، وكذا منع أهالينا من الدخول، والله الشعب سيحاسب الجميع حسابا عسيرا، إحنا موجودين هنا بسبب انتقام سياسي وليس جنائيا، بقالنا ٦ شهور لم نصل الجمعة، محبوسين فى سجون انفرادية»، وأضاف أن «المحكمة لو قامت بواجبها لحققت فى طلباتي!».
وأكد الرائد محمد محمود، الضابط بالأمن الوطنى، أنه حصل من مصادره السرية على معلومات تؤكد أن قيادات الإخوان عقدت اجتماعات بمسجد رابعة العدوية، بإحدى الغرف المغلقة وحرصوا فيها على استخدام العنف ونشر الفوضى وزعزعة استقرار البلاد، ردا على عزل محمد مرسي، واستخدمت مجموعات الردع في نشر الفوضى، وتم استخدام الأسلحة النارية والبيضاء وقتل المواطنين وإصابة آخرين، سعيا منهم لإعادة الرئيس المعزول محمد مرسي لسدة الحكم، وقررت جميع القيادات الإخوانية ذلك ومنهم محمد بديع وعصام العريان وصفوت حجازي وقاموا بنقل التكليفات لمسؤولي منطقة الجيزة أنور شلتوت والحسيني عنتر وعزت مصطفى، وقاموا بحشد المتظاهرين وإمدادهم بالسلاح والاشتراك في مسيرات لنشر الفوضى والعنف، وتم رصد بعض المسيرات يقودها باسم عودة، مما تسبب في حدوث اشتباكات بين المواطنين الأبرياء والتي قام الإخوان فيها بالاعتداء عليهم في ١٥ يوليو، وشدد على أنه حصل على تلك المعلومات من خلال مصدرين سريين، كانا حاضرين الاجتماع بجانب مصادر أخرى «فنية، مكانية، أشخاص».
وذكر ضابط الأمن الوطني أن المتهمين ابتعدوا عن السلمية وانتهجوا العنف لإحداث أكبر قدر من الفوضى بالبلاد لإظهارها بموقف الضعف أمام العالم وإسقاط ثورة ٣٠ يونيو، سعيا لإعادة المعزول للحكم، وهتف بديع من داخل القفص: إنكم لكاذبون.
وتضم قائمة المتهمين في القضية كلا من: «محمد بديع، ومحمد البلتاجي، وعصام العريان، وعاصم عبد الماجد، وصفوت حجازي، وعزت صبري حسن، وأنور علي حسن، والحسيني عنتر محروس، وهشام إبراهيم كامل، وجمال فتحي يوسف، وأحمد ضاحي محمد، وعزب مصطفى مرسي، وباسم عودة، وأبوالدهب حسن محمد، ومحمد علي طلحة».
كان المستشار هشام بركات، النائب العام، أمر بإحالة المتهمين في القضية للمحاكمة أمام محكمة الجنايات، بعدما أسندت النيابة العامة إلى المتهمين «بديع والبلتاجي وحجازي وعبدالماجد والعريان»، عدة اتهامات منها «التحريض على ارتكاب أحداث العنف والإرهاب والقتل العمد، وتأليف عصبة مسلحة لمهاجمة المواطنين ومقاومة السلطات وإمدادها بالأموال والأسلحة».
وأسندت النيابة إلى باقي المتهمين ارتكابهم جرائم «الإرهاب والتجمهر والقتل العمد والشروع في القتل العمد، واستعراض القوة وفرض السطوة والانضمام إلى عصابة مسلحة قامت بمهاجمة طائفة من السكان وقاومت بالسلاح رجال السلطة العامة لمنع تنفيذ القوانين، وإحراز أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة وأسلحة بيضاء، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة للمواطنين».
