عدلي منصور
قال محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، والفقيه الدستوري، إن ثمة خطورة جسيمة ينضوي عليها قانون الانتخابات الرئاسية الذي أعلنته مؤسسة الرئاسة، السبت، في ظل منح الرئيس المؤقت عدلي منصور، اللجنة العليا للانتخابات سلطات مطلقة، كونها تحدد موعد إجراء الانتخابات، وكذلك وضع اللوائح والقيام بكافة الأعمال التنظيمية.
وأوضح «الجمل» في حوار له ببرنامج مصر الآن، على قناة إم بي سي مصر، الفضائية، أنه كان ينبغي أن يشارك اللجنة العليا للانتخابات مسؤول سياسي كالرئيس، أو مجلس الوزراء، حيث أن اللجنة العليا للانتخابات ليست جهة مسؤولة يمكن أن يحاسبها البرلمان، وكلها أمور لم يلتفت إليها قرار قانون الانتخابات الجديد، ولم يشير إليها مطلقًا.
