أحد المرشحين يختار مرشحاً من بطاقة التصويت خلال انتخابات المرحلة الأولى لمجلس الشعب، منطقة عين شمس، القاهرة، 28 نوفمبر 2011. تعتبر هذه الانتخابات البرلمانية الأولى منذ ثورة 25 يناير، في ظل غياب للحزب الوطني المنحل منذ سنوات عديدة عن الساحة السياسية. تتم المرحلة الأولى من الانتخابات على مدار يومين في تسع محافظات من محافظات مصر هم: القاهرة والإسكندرية، والفيوم، والأقصر، والبحر الأحمر، وبورسعيد، وكفر الشيخ، وأسيوط، ودمياط، على أن تجرى الإعادة يومي 5و6 ديسمبر.
تصوير :
طارق وجيه
قال محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، والفقيه الدستوري، إن تغيير بنود خارطة الطريق وتقديم الرئاسة على النواب، يسهم في الطعن على دستورية قرار قانون الانتخابات الرئاسية.
وأوضح«الجمل» في حوار له مع برنامج «مصر الآن»، على قناة إم بي سي مصر، الفضائية، أن قرار القانون يتضمن حصول المرشح على توقيعات 20 عضو من أعضاء مجلس النواب، في حين أنه لا يوجد مجلس نواب حالي، بسبب تغيير خارطة الطريق وتقديم الانتخابات الرئاسية على البرلمانية.
وأضاف أن هناك طعون بالفعل بمجلس الدولة، خاصة بمسألة انتخاب الرئيس قبل البرلمان، حيث ترفض تقديم انتخاب الرئيس على البرلمان، وترى أنه كان يفترض أن يبقى إصدار القوانين إلى ما بعد انتخاب البرلمان بأولوية مجلس النواب، بان تكون انتخابات مجلس النواب قبل انتخابات الرئاسة.
