محاكمة عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمبن، بينهم صفوت حجازي ومحمد البلتاجي في قضية التحريض على القتل.
نظرت محكمة جنايات القاهرة، السبت، بمعهد أمناء الشرطة بطرة، محاكمة المستشار محمود الخضيري، نائب رئيس محكمة النقض السابق، ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي، وحازم فاروق، ومحسن راضي، وأسامة ياسين، وزير الشباب الأسبق، من قيادات جماعة «الإخوان»، بتهمة احتجاز وتعذيب وهتك عرض المحامي أسامة كمال داخل مقر شركة سفير بميدان التحرير أثناء أحداث ثورة 25 يناير.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبدالله، وعضوية المستشارين أحمد دهشان وعمرو فوزي، وبدأت الجلسة بسماع طلبات الدفاع عن المتهمين، التي انحصرت في السماح لهم بمقابلة المتهمين، للتواصل معهم بشأن القضية.
وقال دفاع «الخضيري» أتشبث بالمحكمة كما يتشبث المسلم بأسوار الكعبة، وأطالبكم بالإفراج عن الزميل محمود الخضيري لظروفه الصحية، ثم طلب البلتاجي الحديث للمحكمة، وقال إن له 5 طلبات يريد إبداءها وإثباتها في محضر الجلسة، فأمر المستشار مصطفى حسن بإخراجه من القفص، والوقوف أمام منصة العدالة ليبدأ طلباته بقوله «إن المحاكمة تفتقد العلانية، فالأحكام تنطق باسم الشعب، فأين الشعب؟ وادعى عدم وجود إعلاميين وصحفيين لتغطية ومتابعة وقائع الجلسة فرد عليه القاضي «تحب أوريك كام صحفي حاضر».
وتحدث المتهم محمد البلتاجي لأكثر من نصف ساعة عن قضية قتل المتظاهرين في ميدان التحرير يومي 2 و3 فبراير 2011 المعروفة إعلاميا بـ«موقعة الجمل»، وقاطعت المحكمة البلتاجي أثناء حديثه أكثر من 5 مرات لتطالبه بالحديث في موضوع القضية، التي يحاكم فيها فاستمر البلتاجي في حديثه، وقال «لقد ضاعت دماء الشهداء في موقعة الجمل بعد تبرئة جميع المتهمين فيها، وضاع حق 19 شهيدًا»، فرد القاضي «إنت إيه عرفك إنهم 19 شهيد؟».. فقال البلتاجي «أنا عارف»، ورد رئيس المحكمة «طيب ارجع اقرأ الحكم»، وكرر محمد البلتاجي وصفوت حجازي وآخرون طلبهم حضور وسائل الإعلام الجلسة معللين ذلك بأن المحاكمة تفتقد العلانية رغم أن مندوبي الصحف والقنوات الفضائية تواجدوا بالقاعة منذ بداية الجلسة.
ووقعت مشادات بين رئيس المحكمة والمتهمين لمقاطعتهم المحكمة، وحديثهم دون إذن فحذرهم رئيس المحكمة «اللي هيتكلم دون إذن هاخرجه من الجلسة»، وأعادها عليهم ثلاث مرات، ليرد صفوت حجازي «أنا حاسس إني خايف من القاضي اللي هيحاكمني، لأنه بيهددني وبطلب إثبات رغبتي في تنحي المحكمة عن نظر القضية»، ليرد القاضي «المحكمة مش هتتنحى وإنت ردها لو عايز» ليتدخل على الفور محاميه ويطالبه بالسكوت، والتمس الدفاع عدم سماعه إلا بعد مقابلتهم به.
وقال «البلتاجي»: «نحن في حبس انتقامي، وليس في حبس تحقيق، وغير مسموح لنا بأداء صلاة الجمعة ولا بمقابلة أسرنا أو محامينا، ومنع عنا الصحف وسماع الراديو، وأنا أقدم بذلك بلاغًا للمحكمة لإصدار قرار يلزم النيابة بمعاينة محبسنا، ونحن في اختطاف واعتقال سياسي»،
وأضاف «النيابة دي إنتو عارفين نتائج التحقيقات اللي أجرتها في كل قضايا قتل الثوار النهارده بتتهمنا بحيازة عصا خشبية بالمخالفة للقانون»، فرد القاضي «النيابة لم تتحقق في قضية موقعة الجمل دول كانوا مجموعة قضاة تحقيق».
وقال «البلتاجي»: «سبق أن طلبت حضور اللواء حسن الرويني، قائد المنطقة المركزية العسكرية، أثناء ثورة يناير كشاهد في قضية موقعة الجمل لنعرف من قتل الثوار فيها، وأثبت أمام هذه المحكمة، وهي المحكمة ذاتها، التي أصدرت الحكم في قضية موقعة الجمل إنني لم أقابل اللواء الرويني بمفردي، ولكن كان معي الدكتور عبدالجليل مصطفى، وأحمد دراج وأبوالعز الحريري ومحمد أبوالغار، وكانوا معايا في شركة سفير يوم الواقعة، وعايز أسأل النيابة إنتي استبعدتي دول ليه، والنيابة بتنتقم من الإخوان المسلمين»، حسب قوله.
وتابع البلتاجي للمحكمة «كان فيه واحد اسمه أدهم تواجد معنا، وظهر في كل الفيديوهات، وبالمناسبة كان شغال مع المخابرات، وكان يعتدي ويضرب كل من يدخل شركة سفير دون إذن أين هو هذا الأدهم رغم إعلانه أنه المسؤول عن الاعتداءات داخل الشركة؟».
وهنا قاطع رئيس المحكمة «البلتاجي» قائلا «ده كله اسمه دفاع موضوعي اتكلم في طلباتك يا محمد»، وسألته المحكمة «إنت عارف إنك متهم بإيه؟» فلم يرد «البلتاجي»، وهنا تدخل المحامون، وقالوا للمحكمة إن أحد الضباط الواقفين خلف المنصة يقوم بتصوير المتهم بهاتفه المحمول أثناء حديثه للمحكمة، وهذا الفيديو سيقدم ضد «البلتاجي» لتعذيبه في المعتقل، على حد قولهم.
وطلب الدفاع إثبات الواقعة في محضر الجلسة، واعتبر ذلك ينال من سلطة المحكمة على القاعة، وطلبوا نقل المحاكمة لإحدى القاعات التابعة لوزارة العدل واتخاذ الإجراءات الجنائية قبل الضابط فأمرت المحكمة بالتحفظ على الهاتف المحمول لفحصه.
وقال رئيس المحكمة للبلتاجي: «اتكلم في القضية اللي تخصك يا بلتاجي» فرد «دي دماء الشهداء اللي حضرتك برأت كل المتهمين بقتلهم» فرد القاضي «في رقبتي أنا مش في رقبتك إنت»، ثم أخرجت المحكمة المتهم عمرو زكي، الذي قال إن المحكمة تنعقد في حضن وزارة الداخلية نريد أن نأخذ حقوقنا في محاكمة عادلة، ولا بد من نقل وقائع القضية إلى قاعة تابعة لوزارة العدل.
وتحدث صفوت حجازي بعدما أمرت المحكمة بإخراجه من القفص، حيث طلب إثبات أن القاضي لا يراه وهو في القفص، إلا أن رئيس المحكمة قال له «أنا شايفك كويس، عاوزك إنت اللي تشوفني»، ورفضت المحكمة إثبات طلبه في محضر الجلسة.
وقال «حجازي»: «أنا خائف من المحكمة، لأن القاضي يهدده، وباقي المتهمين بإخراجهم من القاعة، فقاطعه رئيس المحكمة «أنا قلت هخرج كل اللي هيخل بنظام الجلسة»، فطلب «حجازي» من المحكمة التنحي عن نظر القضية، إلا أن القاضي رد عليه «في حاجة في القانون اسمها رد، لو مش عاوز المحكمة ردها إنما إحنا مش هنتنحى»، وسألت المحكمة باقي المتهمين عن رغبتهم في إبداء أي طلبات فأكدوا جميعهم الطلبات التي قررها دفاعهم، والمتهمون الآخرون خلال الجلسة.
