قال الدكتور محمد أبوالغار، رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن تعديلات قانون الانتخابات الرئاسية تحتوي على مواد «كارثية»، منها منع المحبوسين احتياطيًا من خوض الانتخابات، وتحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات من الطعن عليها.
وأضاف «أبوالغار»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، السبت، أن موافقة الحكومة على تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية، بمنع المتهمين أو المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا من الترشح، مخالف لمواد الدستور والقواعد العامة في العالم كله المعروفة بمقولة «المتهم بريء حتى تثبت إدانته»، وكذلك مبادئ حقوق الإنسان العالمية، وستطلق يد الدولة في القبض على أي من ينوي الترشح للرئاسة قبل الانتخابات بأسبوع حتى تفوت عليه فرصة الترشح، منتقدا ما تم الترويج له بأن هذه المادة تم وضعها لمنع مبارك ومحمد مرسي من الترشح، قائلًا: «هذا تهريج، ولا يليق أن يكون مبرراً للإطاحة بالحقوق الدستورية للشعوب».
وطالب «أبوالغار» رئاسة الجمهورية بالعودة إلى اقتراح مجلس الدولة الخاص بشأن قرارات اللجنة العليا للانتخابات، بحيث يتم السماح بالطعن على قرارات اللجنة، على أن يتم نظر الطعن والحكم فيه خلال أسبوع واحد فقط، ويكون على درجة قضائية واحدة، لا يجوز استئنافه، حتى لا تخرج قرارات اللجنة مهددة بعدم الدستورية.
