«رضينا بالهم والهم مش راضى بينا.. مثل شعبى لخصت به أكثر من 120 أسرة مأساتها، ربما تكون موافقتهم على العيش داخل شقق إيواء لا تزيد مساحة الواحدة منها على غرفة وحمام هى سبب مأساتهم، إذ قرر مجلس مدينة ميت غمر طردهم من هذه الشقق بحجة تطوير المنطقة، وقرر أيضاً تسليم كل أسرة خيمة إيواء بديلاً عن الشقة.
يبدو أنهم سيظلون دائماً من ساكنى الخيم، ويبدو أن الحكومة استخسرت فيهم الستر بين 4 جدران.. على الأقل من وجهة نظرهم، حيث أكد ياسر محمود محمد أحد السكان أن العمارة بها أكثر من 120 أسرة متوسط كل منها 6 أفراد وقال: نسكن فيها منذ 25 عاماً وملناش مكان تانى يؤوينا.
وأضافت سعاد حسن عبدالغنى إحدى السكان: «مجلس المدينة عايز يطور المنطقة ويزيل سكن الإيواء علشان بيشوه المكان وكمان عايز يستثمر مكان العمارة لأنها على شارع رئيسى مش مهم إحنا نموت». وأضافت باكية «أنا مطلقة وعندى ست بنات وولد يعنى أروح بيهم فين ولما اشتكينا فى مجلس المدينة قالوا هنديكم خيام تعيشوا فيها».
وأشار عزت إبراهيم الخواص إلى أن الأسر الموجودة فى عمارة الإيواء معدمة وسكنت العمارة قبل سنوات بعد انهيار منازلها ولا تملك استئجار شقق أخرى.
واتهم مجلس المدينة بتوزيع شقق المساكن الجديدة على المحاسيب والمعارف: إحنا 9 أفراد عايشين فى شقة غرفة وحمام ورضينا بالهم والهم مش راضى بينا».
وهددت عزيزة السيد شريف قائلة: مش هانخرج من العمارة إلا جثث لأن الموت فى بيوتنا أحسن من الموت فى الشارع ومجلس المدينة أصدر قراراً بقطع المرافق عن العمارة لإجبارنا على الإخلاء، واحنا حررنا محاضر بمركز الشرطة بنطالب فيها بشقق بديلة خاصة أنهم بيحصلوا مننا الإيجارات بانتظام حتى شهر أبريل الجارى رغم قرار الإخلاء.
وتساءلت ولاء طلبة عبدالهادى: يعنى المحافظ ولا رئيس المدينة يرضى إن بناته تبات فى خمية وتعيش فى الشارع لو كان فى قلوبهم رحمة كانوا وفروا بديل أو سابونا نموت تحت العمارة».
وأكد المهندس حمدالله الشاعر وكيل الإدارة الهندسية فى ميت غمر أن العمارة صدر لها قرار خطورة داهمة من مجلس المدينة برقم 28 لسنة 2010 وقرار إخلاء إدارى برقم 510 لسنة 2010 وهما قراران واجبا النفاذ خوفاً على حياة السكان وسيتم توفير 10 شقق بديلة وعند الانتهاء من مساكن الأسر الأولى بالرعاية سيتم تسكينهم فيها.
