«عبدالعزيز» يطالب الأوليمبية الدولية باستثناء انتخابات الأندية من اتفاق لوزان

أكد المهندس خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة، أنه سيعلن، الأحد المقبل، قراره بشأن الأزمة المثارة حول انتخابات الأندية المقررة الشهر الجاري، سواء بإقامتها أو إلغائها.

وأرجع «عبد العزيز» إرجاء القرار إلى الأسبوع المقبل، لرغبته في استمرار المشاورات والاجتماعات مع جميع أطراف الأزمة على مدار الأيام الثلاثة الماضية، والتي أسفرت عن تشكيل لجنة ثلاثية برئاسة الدكتور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، وممثل للجنة الأوليمبية الدولية وعضوية وزير الشباب والرياضة ورئيس اللجنة الأوليمبية المصرية خالد زين، فضلًا عن الاجتماع بممدوح عباس، رئيس الزمالك السابق، وكمال درويش، الرئيس الحالي، وكل من مرتضى منصور ورؤوف جاسر، المرشحين لرئاسة النادي، وهاني شكرى، مرشح العضوية، إلى جانب المستشار القانوني للأهلي وممثلين عن الأندية التي ستجرى فيها الانتخابات.

وقال خالد عبدالعزيز، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، عن مصير ناديي الترسانة وهليوليدو، والتي ستجرى فيهما الانتخابات الجمعة المقبل: «طالما لم يصدر قرار بإلغاء الانتخابات رسميًا، فإن الانتخابات ستجرى بالناديين في الموعد المحدد»، وهو ما فسره أحد قيادات الوزارة بأنه إشارة ضمنية لصدور قرار بإقامة الانتخابات، وقال ليس من المنطقى أن يسمح بإقامة الانتخابات في أندية وفقًا للقانون، ويلغى انتخابات الزمالك والأهلي طبقا لتوصيات اللجنة الأوليمبية و«فيفا».

وعلمت «المصري اليوم» أن المهندس خالد عبدالعزيز، خلال اجتماعه مع حسن مصطفى وخالد زين، الثلاثاء ، اقترح إرسال خطابات إلى اللجنة الأوليمبية الدولية لمطالبتها باستثناء بند الانتخابات من خارطة الطريق التي تم تحديدها في اتفاق لوزان، مع التعهد بالالتزام بجميع بنودها في ظل تمسك الجمعيات العمومية بأحقيتها في انتخاب من يمثلها وعدم مصادرة حقها باستمرار المجالس المعين.

كما طلب وزير الشباب والرياضة من هاني أبوريدة، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم، استطلاع موقف «فيفا» بشأن إقامة الانتخابات، وذلك تجنبًا لتعرض مصر للعقوبات.

ومن جانبه اعترف خالد عبدالعزيز بخطورة الموقف في حالة الانقسام غير المسبوقة في الوسط الرياضي، ما بين مطالب بإقامة الانتخابات في موعدها باعتباره حقًا أصيلًا للجمعية العمومية، وما بين مطالب بإلغائها تجنبا لتعريض مصر لعقوبة الإيقاف.

وشدد على أن التهديدات بتجميد النشاط جدية ولا يمكن تجاهلها، وأكد أن قراره سيكون في صالح مصر في المقام الأول، نافيًا بشدة الانحياز لجبهة أو مساندة طرف بعينه، وشدد على أنه يقف على مسافة واحدة من كل الأطراف المتنازعة وأن القرار سيكون لخدمة الصالح العام.

وأكد أن دور الوزارة رقابي في حين أن اللجنة الأوليمبية هى المسؤولة عن الأمور الفنية، مضيفًا أن صرف 16 مليونًا للجنة والاتحادات استجابة سريعة فى إطار الاستعداد لدورة الألعاب الأفريقية في بتسوانا، إلا أن البعض اعتبره مكافأة لخالد زين لضمان ولائه، خاصة أن طاهر أبوزيد، الوزير السابق، كان قد تمسك بصرف 10 ملايين فقط حفاظا على أموال الدولة.

يأتى ذلك في الوقت الذي أكد فيه ممدوح عباس، خلال اجتماعه بالوزير، أحقيته في العودة، وطالب بإلغاء الانتخابات، فيما رفض الوزير اقتراحًا بعودته، على أن يتقدم باستقالته ومجلسه وإعادة تعيين مجلس درويش كحل وسط، فيما رحب رؤوف جاسر بالتأجيل، فى حين تمسك مرتضى منصور بإقامة الانتخابات في موعدها.

وفي سياق متصل، أرسلت مديرية الشباب والرياضة بالجيزة تقريرًا إلى خالد عبدالعزيز، بناء على طلبه، عن الموقف القانوني لمجلس ممدوح عباس، وأكد فؤاد عبدالباقي، مدير مديرية الشباب، صحة جميع الإجراءات القانونية، خاصة أن مجلس «عباس» لم يتم حله وتم تعيينه بقرار من العامري فاروق، وزير الرياضة الأسبق، بعد انتهاء فترته الانتخابية في مايو الماضى، وقام «أبوزيد» بتكليفه بتسيير الأعمال بعد إرجاء الانتخابات الماضية، وتم إنهاء التكليف وتعيين مجلس «درويش».

وقال «عبدالباقي» إن هناك من يحاول الاصطياد في الماء العكر واستغلال الظروف التي تمر بها البلاد بتسريبات غير صحيحة، وأكد حصول الجهة الإدارية على موافقة الأمن على إقامة انتخابات الترسانة في موعدها، مشيرًا إلى أنه سبق أن أقيمت انتخابات في ناديى بولاق والتجديف المصري.

فيما أكد محمد سويلم، مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، أن كل ما يتردد عن إلغاء الانتخابات في هليوليدو والزهور لأسباب أمنية مجرد أكاذيب وشائعات والجهة الإدارية لم تتلق أي مخاطبات بالتأجيل، وتابع أن موقف الشمس قانوني، خاصة أن فترة المجلس المنتخب انتهت، وتم تكليف مجلس برئاسة المستشار الدكروري، وبعد انتهاء مدته تم تعيين المجلس الحالى، وهو ما ينفى تدخل الجهة الإدارية، وأكد إقامة نادى حلوان العام والانتخابات التكميلية فى الجزيرة والمعادى.

ويشار إلى أن 108 أندية ستقيم انتخاباتها هذا الشهر وهددت جميعها برفع دعاوى قضائية فى حال صدور قرار بالتأجيل.

في سياق مختلف، رصدت إدارة الرقابة والمعايير في وزارة الرياضة مخالفات فى التقرير الخاص بالبعثة التى شاركت فى دورة التضامن الإسلامي التي أقيمت في إندونيسيا، وهى من بينها فرق الأسعار في تذاكر السفر ما بين عدد أفراد البعثة وبقاء أكثر من لاعب فى إندونيسيا، على الرغم من انتهاء المنافسات الخاصة بهم، الأمر الذى جعل البعثة تتحمل تكاليف مصروفات زائدة.

فيما طالبت نيابة الأموال العامة اللجنة الأوليمبية برد مبلغ مليون و400 ألف جنيه قيمة الملابس الرياضية المعروفة بـ«الملابس المضروبة» التى تسلمتها البعثة المصرية فى دورة الألعاب الأوليمبية 2012 التى أقيمت فى لندن بناء على طلب طاهر أبوزيــــد، وزير الرياضة الســـابق لإدارة التفتيش والرقابة من وزارة الشباب والرياضة.