جانب من اجتماع غرفة الصناعات الهندسية التابعة لاتحاد الصناعات المصرية، الإسكندرية، 14 يناير 2011. انتقد أعضاء غرفة الصناعات الهندسية خلال اجتماعهم مغالاة البنوك فى تحصيل فوائد القروض التى يحصلون عليها من اتحاد الصناعات المصرية ومركز تحديث الصناعة لتطوير صناعاتهم بالمحافظة، رغم انخفاض قيمة الفائدة المقدمة من الاتحاد.
تصوير :
محمود طه
قال محمد البهي، رئيس لجنة الضرائب بإتحاد الصناعات، إنه «تمت مناقشة قانون القيمة المضافة المزمع تطبيقه، وقد تأخر في إصدار هذا القانون وهو من شأنه تحقيق العدالة الضريبية بسبب وجود تشوهات بقانون ضرائب المبيعات، وقد قيل إنه سيحدث موجة تضخمية وهذا غير حقيقي، لأنه قانون سيحل مكان قانون قائم» وتابع في مداخلة هاتفية على قناة «سي بي سي أكسترا»، الثلاثاء، أنه «يظن أن القانون سوف يعالج التشوه القائم ويحقق نوعا من الضريبة الموحدة للسلع العامة والخدمات أيضا».
وأضاف «هذا القانون من شانه أن يثبت الاقتصاد الموازي أو غير الرسمي على أساس أن فلسفة القانون تعتمد على الفوترة أو إصدار الفواتير، وأنه يتصور أنه سيحقق قدرا كبيرا من العدالة في المجتمع الضريبي، كما سيحقق كثيرا من الدخل للخزانة العامة قد تصل إلى 3 أضعاف الدخل الحالي إذا تم تطبيقه على كل قطاع».
