أصدر مجلس الوزراء الليبي قرارا بشأن رد الاعتبار للملك الراحل محمد إدريس المهدي السنوسى، وعودة الجنسية الليبية له ولأسرته وحصر الأملاك الخاصة به وبأسرته وإعادتها للورثة.
وتضمنت المادة الأولى من القرار تكليف مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب بتصحيح سجلاتها فيما يخص الملك وأسرته وإعادة الجنسية الليبية إليهم.
وشملت تكليف مصلحة السجل العقاري بحصر الأملاك الخاصة بالملك الراحل وأسرته التي استولى عليها النظام السابق، واقتراح الحلول الممكنة لإعادة تلك الأملاك لورثته.
