مئات المواطنين يحتشدون أمام مكتب بريد طنطا، بسبب إضراب العاملين عن العمل، وإغلاق جميع المكاتب، الغربية، 3 سبتمبر 2011. أعلن جميع العاملين بمكاتب البريد بالغربية إضرابهم عن العمل وغلق جميع المكاتب، للمطالبة بإقالة طارق السعدني، رئيس هيئة البريد، لعدم استجابته لمطالبهم، فيما تشهد مكاتب البريد بعدد من المحافظات إضراب العاملين رافعين المطالب ذاتها.
تصوير :
حسن شلبي
أعلن عمال هيئة البريد، المعتصمون بمقر الحركة الرئيسي في رمسيس من يومين، طردهم وزير الاتصالات، عاطف حلمي، الثلاثاء، مؤكدين للوزير استمرارهم في الإضراب، فيما نفى وزير الاتصالات طرده مؤكدأ أنه: لم يحدث.
حاول الوزير التفاوض مع عمال المركز الرئيسي في رمسيس، وإقناعهم بالعودة للعمال مرة أخرى، ووعدهم بصرف نسبة الأرباح في نهاية شهر يوليو، وأخبرهم بعدم قدرة الهيئة على تطبيق الحد الأدنى للأجور عليهم، وفي تلك الأثناء حضر عدد من أعضاء النقابة المستقلة، الداعية للإضراب، وحاولوا دخول المبنى إلا أن الأمن منعهم وجرت اشتباكات بينهم.
وبعد علم موظفي المركز الرئيسي، الذين كانوا لايزالون يتفاوضون مع الوزير لتحقيق مطالبهم، بما جرى مع أعضاء النقابة المستقلة، طلبوا من الوزير الانصراف، وأكدوا له استمرارهم في الإضراب، وأنهم لم يرسلوا كشوف المعاشات، إلى مكاتب في جميع أنحاء الجمهورية.
قال محمد الصفطاوي، رئيس الاتحاد النوعي المستقل للعاملين بالبريد، الداعي للإضراب، في تصريحات لـ«المصري اليوم»: «نمي إلي علمنا قيام الوزير بالزيارة إلي مقر الحركة الرئيسي في رمسيس، ومعه عدد من أعضاء النقابة المعينين، حاولنا الدخول ولكن الأمن اعترضنا واعتدى علينا، وهو تصرف مرفوض من الوزير، لأن الاتحاد النوعي يضم 16 لجنة نقابية، وبه ما يقارب من 20 ألف عضو، وهو الكيان النقابي الحقيقي الذي يمثل عمال البريد».
أضاف «الصفطاوي»: «الوزير حاول التفاوض مع زملائنا في مكتب رمسيس، وأخبرهم بعدم وجود ميزانية لصرف مبلغ 200 جنيه، الذي وعد بهم رئيس مجلس الإدارة في محاولة لفض الاعتصام، بالإضافة لعدم قدرة الهيئة على تطبيق الحد الأدني، وهو ما تسبب في حالة من الغضب طرد على إثرها الوزير من مقر الحركة الرئيسي برمسيس، وأدى لانضمام عدد 6 مكاتب بريد في المحافظات للاعتصام.
وطالب رئيس الاتحاد النوعي للبريد، بتشكيل لجنة من النائب العام، لمعرفة أين تذهب أرباح الشركة، مضيفًا: «هناك تعتيم على تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات حول ميزانية الهيئة، والتي تصل إلى 124 مليار جنيه مصري، وتمتلك 25% من شركة (اتصالات للمحمول)، كيف تحقق هذه الشركة خسائر إذا لم يكن هناك فساد مستشر في جسم الهيئة».
من جانبه، نفى المهندس محمد حنفي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الاتصالات، زيارة المهندس عاطف حلمي، وزير الاتصالات، مقر اعتصام موظفي هيئة البريد في العتبة.
وقال لـ«المصري اليوم»، الثلاثاء، إن «الوزير زار مركز البريد في رمسيس، والتقى بالعاملين والقيادات لأكثر من ساعة، إنه أكد خلال اللقاء على حرص الوزارة على الشفافية ومحاربة الفساد».
وتابع «حنفي» أنه «لا يوجد أي مستشارين في هيئة البريد لا يقومون بأي دور، وأنه تم زيادة مرتبات العاملين بالهيئة».
ونفى سبب رئيس هيئة البريد أي عامل، وقال إن الوزير سيزور مقر العمال المعتصمين، وإنه سيبحث الأربعاء مطالبهم.
