يعتزم عدد من أعضاء النادي الأهلي، تحريك دعوى قضائية ضد الجهة الإدارية لإلغاء قرار المد لمجلس الإدارة برئاسة حسن حمدي.
ويستند الأعضاء فى دعواهم إلى عدم قانونية بقاء المجلس الحالى فى منصبه بعد انتهاء شرعيته وانقضاء مدته الانتخابية، وينتظر أن يتم تحريك الدعوى خلال الساعات القليلة المقبلة.
وحمل الأعضاء، حسن حمدي وهاني أبوريدة عضو المكتب التنفيذى للاتحاد الدولى مسؤولية تدمير الرياضة المصرية فى حال تنفيذ مخططهم بإلغاء الانتخابات بعد تضليلهم «فيفا» بمعلومات مغلوطة منها قيام وزارة الرياضة بحل مجلس إدارة النادي على خلاف الحقيقة، حيث انتهت مدته القانونية، وتم المد له لتسيير الأعمال فقط من وزير الرياضة.
من جانبه، قال اللواء محمد الحسيني إنه فى حال نجاح مخطط حسن حمدي بإلغاء الانتخابات فإن ذلك سيعد كارثة وقال: « أشعر بالضيق بسبب تخطيط مسؤولى مجلس إدارة النادى لحدوث (بلوة) للرياضة المصرية»، مؤكداً أن عدداً كبيراً من أعضاء النادي سيقومون بتحريك دعوى قضائية خلال الساعات القليلة المقبلة ضد المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة، ومطالبته بإلغاء قرار طاهر أبوزيد وزير الرياضة السابق بالتمديد للمجلس الحالي.
وأضاف الحسيني، أن إلغاء حسن حمدي، للجمعية العمومية التى كان مقرراً عقدها مؤخراً جاء بعدما علم بصعوبة اكتمال نصابها القانونى حيث تشترط اللوائح حضور ربع أعضاء الجمعية العمومية +1 أو ضعف العدد الذي حضر فىي آخر جمعية عمومية.
من ناحية أخرى، وضع محمود الخطيب، نائب رئيس النادي، إبراهيم المعلم المرشح لرئاسة النادي في حرج برفضه أن يعقد مؤتمرًا صحفيًا داخل النادى للإعلان عن قائمته الانتخابية، وبرر الخطيب موقفه بأنه فى حال عقد مثل هذه المؤتمرات سيظهر مجلس الإدارة الحالى فى صورة المنحاز لقائمة المعلم، وإلا سيكون لا بديل أمامه إلا الموافقة على عقد مؤتمر مماثل للقائمة الأخرى، وطالب المعلم، بالبحث عن مكان آخر لعقد مؤتمره الانتخابي.
ويكثف مرشحو النادى من جولاتهم الانتخابية داخل فرعي النادي بالجزيرة ومدينة نصر لعرض برامجهم الانتخابية على الأعضاء.
