بدأت فى واشنطن، أمس، قمة الأمان النووى، والتى تستمر ثلاثة أيام، بحضور نحو 50 رئيس دولة ومنظمة دولية، وسط إجراءات أمنية مشددة، فيما طالبت مصر القمة بـ«التزام سياسى» لإزالة أسلحة الدمار الشامل فى إطار زمنى محدد، «حتى يتم تخليص الإنسانية من هذا الخطر».
وأكد أحمد أبوالغيط، وزير الخارجية، فى كلمة مصر أمام القمة، الحاجة إلى قيام جميع الدول النووية باتخاذ تدابير فورية تهدف إلى الإزالة التامة للأسلحة النووية تحت نظام رقابة وتحقيق دوليين.
وشدد أبوالغيط، رئيس وفد مصر، على رفض القاهرة أى محاولات لفرض قيود على الحق الأصيل للدول فى الاستخدام السلمى للطاقة النووية، مشيراً إلى أن تلك المحاولات لن تؤدى سوى إلى وضع عراقيل أمام التعاون الدولى فى مجال الأمن النووى.
ونوّه إلى أهمية اضطلاع المجتمع الدولى بمسؤوليته فى إخضاع جميع المواد والمنشآت النووية للرقابة الدولية على جميع المواد والمنشآت النووية، خاصة فى ضوء استمرار وجود مواد ومنشآت غير خاضعة لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الأمر الذى سيؤدى إلى بقاء جميع جهود تحقيق الأمن النووى قاصرة.
وأشار وزير الخارجية إلى أن مصر، بصفتها الرئيس الحالى لحركة عدم الانحياز، تذكّر بموقف الحركة فى هذا المجال والذى تم التأكيد عليه خلال اجتماعات القمة السابقة للحركة، وآخرها قمة شرم الشيخ فى يونيو الماضى، والذى أكد أن أفضل السبل لمنع «الإرهابيين أو المجرمين» من الحصول على أسلحة الدمار الشامل - بما فى ذلك الأسلحة النووية - هو الإزالة التامة لتلك الأسلحة.
وأضاف أبوالغيط: فى هذا الإطار، فإن تهديد الإرهاب النووى من خلال استخدام الأسلحة النووية أو المواد النووية، حتى وإن كان احتمالا مستبعدا، يدفعنا إلى خلاصتين رئيسيتين، الأولى أن مجرد وجود أسحلة نووية، واحتمال استخدامها، ووجود منشآت نووية غير خاضعة لنظام الضمانات، يعد فى حد ذاته مصدر تهديد عالمى رئيسى، مشيراً إلى أن الخلاصة الثانية هى الحاجة لضمان تدابير رقابة فعالة على الأسلحة النووية،حتى يتم التخلص منها ومن المواد النووية تماما لضمان عدم الحصول عليها بشكل غير مشروع، والاتجار غير المشروع فيها، وكذلك ضمان عدم النفاذ دون رقابة إلى المنشآت النووية.
وتابع: ولذلك، فإن تحقيق أقصى درجات الأمن النووى لا يمكن الوصول إليه دون التخلص التام من الأسلحة النووية، وفقا للمادة السادسة من معاهدة منع الانتشار النووى. كما أن مصر، بصفتها الرئيس الحالى لحركة عدم الانحياز، تذكر بموقف الحركة فى هذا المجال والذى تم التأكيد عليه خلال اجتماعات القمة السابقة للحركة، مؤكدا أن القاهرة تستذكر قرار مجلس الأمن رقم 1540 والذى يهدف إلى منع حصول فاعلين من غير الدول على المواد النووية، وأن تنفيذ ذلك القرار يمثل عنصراً حيوياً للتعامل مع مسألة الأمن النووى، والتوازى مع تحقيق عالمية المعاهدات التى تتناول نزع ومنع الانتشار.
من جانبه، أكد الرئيس الأمريكى باراك أوباما، فى تصريحات له قبل القمة أن أكبر تهديد أمنى للولايات المتحدة سواء أكان على المدى القصير أم المتوسط أم الطويل، سيكون احتمال أن تحصل منظمة إرهابية على سلاح نووى.
وقال أوباما: «نعلم إن منظمات مثل القاعدة تحاول الحصول على سلاح نووى أو أسلحة دمار شامل، لن يكون لديها أى تردد فى استخدامها»، مضيفا أن هذه القمة «تهدف بشكل أساسى إلى وضع الأسرة الدولية على طريق السيطرة على المواد النووية (غير الآمنة) خلال مهلة محددة ووفق برنامج عمل محدد».
وأجرى أوباما محادثات مع عدد من رؤساء دول أو حكومات خلال سلسلة من اللقاءات الثنائية مع عدد من القادة أبرزهم العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى، ورئيس الوزراء الماليزى محمد نجيب عبدالرزاق، والرئيس الأوكرانى فيكتور يانوكوفيتش، ورئيس الوزراء الهندى سينج، ونظيره الباكستانى يوسف رضا جيلانى.
وفى هذا الإطار، قال وزير الدفاع الأمريكى روبرت جيبس لمحطة التليفزيون الأمريكية «سى.بى.إس» إن «جميع الخيارات» بما فى ذلك العسكرية والنووية مطروحة على الطاولة فى مسألة إيران وكوريا الشمالية.
وفى المقابل، ندد المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية على خامنئى بـ«التهديد النووى» الذى انطوت عليه السياسة النووية الأمريكية الجديدة تجاه إيران، والتى وصفها بأنها «مشينة».
