استقرت لجنة الخمسين المكلفة من اللجنة الأوليمبية بإعداد مشروع قانون الرياضة على وضع مادة من شأنها إلغاء بند الثمانى سنوات فى الأندية والاتحادات، وتمنح الحق للجمعية العمومية فى مد فترات مجالس الإدارات، بالمخالفة للدستور الجديد.
وكشف الدكتور محمد فضل الله، المتحدث الرسمى للجنة الخمسين، عن الانتهاء فى جلسة الخميس الماضى، التى استمرت لمدة خمس ساعات من إعداد المادة التى ستمنح الحق للجمعيات العمومية فى زيادة مدد مجالس الإدارات، قائلاً لـ«المصرى اليوم»: «انتهينا من إضافة مادة تحديد مدد مجالس الإدارات، بحيث لا تتعارض مع الميثاق الأوليمبى الدولى، ولا مع الدستور الذى يؤكد على تطبيق مدتين انتخابيتين لمدة 8 سنوات على رئيس الجمهورية، وسيكون نصها فى باب الحوكمة الرياضية الذى ينظم العلاقة بين الدولة والجمعيات العمومية على النحو التالى: «فترة مجلس إدارة هيئة رياضية أربع سنوات.. بحد أقصى مدتان، ويجوز للهيئة الرياضية من خلال جمعيتها العمومية فى اجتماع غير عادى إضافة فترات أخرى لنفس المجلس بشرط تحقق الأغلبية المطلقة للحاضرين فى الاجتماع»، وينتظر أن تعرض لجنة الخمسين المادة على لجنة صياغة القانون لتنقيح المادة وإضافتها فى قانون اللجنة الأوليمبية المزمع تسليمه إلى المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء.
ودافع فضل الله عن مادة تجميد بند الثمانى سنوات، مؤكداً أنها تنظم العلاقة بين الدولة والجمعيات العمومية، ولا يجوز إلزام مجالس الإدارات بمدد محددة لتعارض ذلك مع الميثاق الأوليمبى ويعرض النشاط الرياضى للتجميد، وأشار فضل الله إلى عدم إلغاء بند الثمانى سنوات، ولكن تم تحديده بما يتفق مع المواثيق الدولية، لافتاً إلى أن اللجنة الأوليمبية الدولية تمنح رئيسها زيادة مدته إذا وافقت الجمعية العمومية.
واعتبر رؤساء الاتحادات والخبراء أن الغرض من صياغة بند الثمانى سنوات هو تجميده وإلغاؤه، وأكدوا أن اللجنة الأوليمبية كشفت عن نواياها فى الصراع مع وزارة الرياضة خلال الفترة الأخيرة عن طريق إلغاء بند الثمانى سنوات، والتلاعب بالمواد القانونية وفقا لمصالح وأهداف شخصية، وشددوا على أن اللجنة الأوليمبية ليس لها الحق فى وضع قانون الرياضة وإنما الدولة هى صاحبة الحق فى ذلك. كان طاهر أبوزيد، وزير الرياضة السابق، قد أرسل بنسخة من قانون الرياضة إلى المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية، وبأخرى إلى المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، بعد أن انتهت الوزارة واللجنة العليا لإعداد مشروع القانون برئاسة اللواء حرب الدهشورى من صياغته.
وأكد أحمد ناصر، رئيس لجنة الاتحادات، رئيس اتحاد الثلاثى، أن اللجنة الأوليمبية ليس لها الحق فى إعداد مشروع القانون أو صياغته، مؤكداً تلاعب لجنة الخمسين ببند الثمانى سنوات بوضعه فى القانون ثم منح الحق للجمعيات العمومية بإلغائه، وقال ناصر إن هذا البند الذى وضعته لجنة الخمسين لا يتفق مع المواثيق الدولية، وإنما هدفه تحقيق المصالح الشخصية لعدد من رؤساء الاتحادات ومسؤولى الأندية.
واتفق خالد حمودة، رئيس اتحاد اليد مع ناصر، وأكد أن خالد زين لم يتحدث معه حول إلغاء بند الثمانى سنوات، ولكنه لن يجرؤ على تطبيقه، وقال: لولا تطبيق بند الثمانى سنوات ما توليت رئاسة اتحاد اليد، ومن ثم فلا يجوز أن أساهم فى تجميده أو إلغائه عن طريق التلاعب فى صياغة القانون، وأكد حمودة أن خالد زين لا يتحكم فى الجمعية العمومية للجنة الأوليمبية، وأن أعضاء ورؤساء الاتحادات من أعضاء اللجنة يتصدون لقراراته، لكن دون إثارتها فى وسائل الإعلام،
وقال: خالد زين يتحدث فقط فى وسائل الإعلام، لكننا نتصدى له بطرق محترمة ومشروعة فى مجالس الإدارات. يأتى هذا فى الوقت الذى رفض فيه الثلاثى هشام حطب، نائب رئيس اللجنة الأوليمبية، وعلاء جبر، السكرتير العام، وعضو اللجنة، حضور اجتماع لجنة الخمسين يوم الخميس الماضى بعد أن علموا بنوايا أعضائها بتجميد بند الثمانى سنوات بناءً على توصيات من خالد زين، وكان زين وعلى السرجانى، رئيس اتحاد السلة وسامح مباشر، رئيس اتحاد الجودو، قد عقدوا جلسة مع أعضاء اللجنة قبل ساعات من بدء الاجتماع وضعوا خلالها التصور النهائى لتجميد بند الثمانى سنوات.
